شرعت وزارة الاقتصاد في إجراء دراسة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنمية “الاقتصاد الأخضر والدائري” في سلطنة عمان.
ويسعى البرنامج الشامل، الجاري تنفيذه حاليًا، إلى تقييم التكاليف الاقتصادية والفوائد وفرص الاستثمار المرتبطة بالوصول إلى صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن توفر هذه الدراسة إطارًا اقتصاديًا شاملاً يدعم النمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على الاستثمارات في الصناعات الخضراء، وخلق فرص العمل، وتنمية المهارات. وقالت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 في تقريرها الأخير إن البرنامج يهدف إلى تسهيل الشراكات عبر مختلف القطاعات لتحقيق التكامل وتعزيز الاقتصاد الأخضر، مما يمكّن السلطنة من الوفاء بالتزاماتها الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وكجزء من الدراسة أيضًا، سيتم رسم خارطة طريق لدعم التحول الشامل إلى الاقتصاد الأخضر. وسيتم تحديد فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، في حين سيتم تطوير قطاعات اقتصادية خضراء أخرى محتملة أيضًا. وسيقوم بتقييم القيمة السوقية التنافسية لآليات الاستثمار والتمويل.
الهدف الرئيسي الآخر للدراسة هو تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مع دعم أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة أيضًا.
بعد الإعلان الرائد في أكتوبر 2022 عن التعهد الوطني بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2050، تطورت عمان لتصبح مركزًا رائدًا للاستثمارات الخضراء. وعلى وجه الخصوص، اجتذبت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مجموعة واسعة من مشاريع الجزيئات الخضراء الضخمة، بالإضافة إلى الصناعات التي ستستفيد من توفر الوقود منخفض الكربون في المنطقة.
وستركز ثلاثة مشاريع واسعة النطاق على الأقل على إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مع الاستفادة من وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محافظة الوسطى على نطاق أوسع. وبشكل منفصل، تعهد عدد من اللاعبين الدوليين بالاستثمار، من بين الصناعات الأخرى الخالية من الكربون، في إنتاج الصلب الأخضر، والمواد الخام المنخفضة الكربون للصناعات المعدنية.
“تهدف الجهود المبذولة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام في السلطنة وتعزيز سمعتها العالمية كمركز للاستثمارات الخضراء. وأضافت رؤية عمان 2040 في تقريرها أن ذلك سيسهم في تحقيق الحياد الكربوني وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد العماني على الساحة الدولية.
