وكانت صادرات النفط الخام أكبر مساهم في هذا النمو حيث ارتفعت بنسبة 7.6% إلى 5.962 مليار ريال عماني. كما حققت المنتجات النفطية المكررة مكاسب مثيرة للإعجاب، حيث قفزت قيمة الصادرات بنسبة 30.2% إلى 1.163 مليار ريال عماني. في حين شهدت صادرات الغاز الطبيعي المسال تراجعا طفيفا بنسبة 3.6% إلى 1.444 مليار ريال عماني.
كما شهدت الصادرات غير النفطية زيادة متواضعة، حيث ارتفعت بنسبة 5.1% لتصل إلى 4.152 مليار ريال عماني. وكان من بين المساهمين الرئيسيين المنتجات المعدنية التي ارتفعت بنسبة 17.4% لتصل إلى 1.514 مليار ريال عماني، والمعادن الأساسية التي ارتفعت بنسبة 2.8%. وشهد قطاع المنتجات الكيماوية ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 2.9% لتصل إلى 608 ملايين ريال عماني. وفي الوقت نفسه، انخفضت صادرات الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 17.4% إلى 195 مليون ريال عماني.
وأبرز التقرير قوة قطاع إعادة التصدير الذي ارتفع بنسبة 14.7% ليصل إلى 999 مليون ريال عماني. وشهدت إعادة التصدير، على وجه الخصوص، معدات النقل ارتفاعا بنسبة 12%، في حين انخفضت الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة 4.6%. وارتفعت إعادة صادرات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 20.7%، مع نمو ملحوظ في إعادة صادرات المنتجات المعدنية التي ارتفعت بنسبة 77.2%.
وعلى جانب الواردات، شهدت السلطنة أيضًا نموًا، حيث ارتفع إجمالي الواردات السلعية بنسبة 11.7% ليصل إلى 9.416 مليون ريال عماني. واستحوذت المنتجات المعدنية على النصيب الأكبر من الواردات بارتفاع نسبته 23.6% إلى 2.745 مليون ريال عماني، تليها الآلات والمعدات الكهربائية بنسبة نمو 22.1% إلى 1.578 مليون ريال عماني.
وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لسلطنة عمان في مجال الصادرات غير النفطية، حيث ارتفعت التجارة بنسبة 14.9% لتصل إلى 558 مليون ريال عماني، مما يؤكد استمرار قوة العلاقات التجارية الإقليمية. وتعكس هذه الأرقام أداء الصادرات المرن في سلطنة عمان وسط التحديات الاقتصادية العالمية وتسلط الضوء على أهمية قطاع الطاقة في دفع النمو.
