ويتطلب هذا القرار أيضًا من جميع الكيانات الخاضعة لإشراف الهيئة واختصاصها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء عقودها.
أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً رقم 8/2024 بتاريخ 25 أغسطس 2020 بإيقاف مكتب أبو تيمام جرانت ثورنتون محاسبون قانونيون لمدة عام عن تقديم خدمات التدقيق الخارجي للجهات الخاضعة لإشراف وسلطة الهيئة.
ويلزم القرار أيضاً جميع الجهات الخاضعة لرقابة واختصاص الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء تعاقداتها مع الشركة المذكورة وتعيين مراجع خارجي جديد من بين المراجعين المعتمدين لدى الهيئة اعتباراً من 25 أغسطس/آب 2020.
تم اتخاذ هذا القرار ضد الشركة وذلك لمخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها أثناء تقديم خدمات التدقيق لعدد من الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وغيرها من الجهات الخاضعة للتنظيم.
وقد قبلت الشركة ممارسات محاسبية لا تتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومعايير التدقيق الدولية (ISAs)، مما أثر بدوره على سلامة البيانات المالية التي تم الكشف عنها للمستثمرين.
وتشمل هذه الممارسات عدم كفاية إجراءات التدقيق لعمل مدققي الحسابات المكونين وانعدام التواصل معهم، وإصدار تقارير التدقيق قبل استكمال إجراءات الفحص التفصيلية للأرصدة والمعاملات الهامة، وإجراء اختبارات غير مناسبة للتحقق من الأرصدة المعترف بها في التقارير المالية، والفشل في معالجة التناقضات بين التقارير المالية والتقارير غير المالية المدرجة في التقرير السنوي. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة خدمات غير تدقيقية لعملاء التدقيق في انتهاك للمتطلبات القانونية.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة المالية أصدرت في وقت سابق مجموعة من القواعد المنظمة لعمل مكاتب التدقيق والمراجعة للتأكد من التزامها بمعايير التدقيق الدولية ومتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
وتؤكد الهيئة على أهمية التقييم المستمر لأداء شركات التدقيق من خلال فرق الفحص التنظيمي التابعة لها، وذلك إدراكاً منها لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات، وتؤمن بأن شركات التدقيق هي الركيزة الأساسية لحماية المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ القرارات الصحيحة.
