سوق العمل توجه عالمي واهتمام وطني
يعرف سوق العمل على أنه سوق افتراضي (نظري)، يتضمن القوى العاملة وفرص العمل المتاحة من المؤسسات الحكومية والخاصة.
تسعى كثير من دول العالم للاهتمام بسوق العمل وفق إمكانياتها والظروف الاقتصادية المحيطة بها، مواكِبة للتوجهات العالمية، ومستفيدة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، وتتجه سلطنة عُمان للاستفادة من تلك التجارب والرؤى للارتقاء بسوق العمل العُماني.
سوق العمل … المكونات والعوامل المؤثرة
يتكون سوق العمل من عنصرين أساسيين (الشكل ١)، وبناء عليهما يمكن تصنيفه إلى: سوق العمل الْمُخكم وهو الذي يزيد
فيه عدد الوظائف المتاحة عن عدد الباحثين عن العمل، في حين يطلق على السوق الذي يزيد فيه عدد الباحثين عن
العمل على عدد الوظائف مصطلح سوق العمل الراكد.
ويتأثر سوق العمل العالمي بمجموعة من العوامل التالية:
العوامل الجغرافية
المسافة بين مكان الإقامة الدائم ومكان العمل
العوامل الديموغرافية
الخصائص السكانية
العوامل الاقتصادية
الازمات المالية
التطورات الاقتصادية
العوامل السياسية والقانونية
تشريعات وقوانين العمل
العوامل الثقافية والاجتماعية
المستوى التعليمي والتكنولوجي
العادات والتقاليد ومشاركة المرأة
سوق العمل العالمي … توجُهاته وتحدياته
نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم طرأت مجموعة من التغيرات على سوق العمل العالمي، مما حدا بالمؤسسات الكبرى إلى إعادة هيكلتها من أجل تحقيق أرباح عالية ومواجهة المنافسة الدولية، وترتَّب على ذلك الحراك عدة نتائج منها:
فقدان نسبة كبيرة من الوظائف في العديد من المؤسسات.
اهتمام المؤسسات بتعيين أصحاب الخبرة والمهارات الوظيفية.
اختزال عمليات الإنتاج والتوزيع في ظل الاعتماد على التقنيات الحديثة.
وقد أسهمت تلك النتائج في ظهور العديد من التحديات منها ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، وعدم امتلاك بعض المخرجات التعليمية للمهارات الوظيفية اللازمة لسوق العمل.
سوق العمل العُماني … واقع وارتقاء
تُعدُّ سلطنة عُمان بيئة خصبة لقيام العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتبذل السلطنة جهودًا حثيثة من أجل الارتقاء بسوق العمل العُماني.
أضف إلى معلوماتك
ركَّزت رؤية عُمان ٢٠٤٠ ضمن أولوياتها على سوق العمل والتشغيل، حيث تسعى السلطنة إلى إيجاد سوق عمل جاذب
للكفاءات، ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية.
القطاعات الاستثمارية الواعدة
تتنوع القطاعات الاقتصادية في سلطنة عُمان، والتي من المأمول أن تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتساعد على تنويع مصادر الدخل، وتركز الجهات الْمَعْنيَّةُ في السلطنة في الوقت الراهن على عدة قطاعات اقتصادية واعدة يوضِّحها الشكل (٣).
وهي الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والثروة السمكية.
وتهتم السلطنة بتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال طرح حزمة من المشاريع لتنميتها، موزَّعَةً على مختلف محافظات السلطنة، ويوضِّح الشكل بعضًا من تلك المشاريع في مختلف القطاعات.
جهود السلطنة للارتقاء بسوق العمل
يتأثر سوق العمل العُماني بالتغيرات والتطورات التي تطرأ على المنظومة الاقتصادية العالمية؛ مما دفع حكومة السلطنة إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواكبة تلك التطورات منها:
تحسين القوانين والسياسات والأنظمة.
تنمية وتدريب الموارد البشرية.
تقليل الفجوة بين السياسات والأنظمة ومتطلبات سُوق العمل.
وتعمل المؤسسات الْمَعْنيَّةُ في السلطنة على سوق العمل العُماني من خلال عدد من الإجراءات والمبادرات يوضِّحها الشكل.
تطوير حزم حلول للقوى العاملة الوطنية في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة
إنشاء المديرية العامة للتشغيل بوزارة العمل
جعل القطاع الخاص أكثر جذبًا للقوى العاملة العُمانية من خلال تطوير الاشتراطات والمعايير والمزايا المتعلقة ببينة العمل في الشركات.
كلمات مضيئة للسلطان هيثم بن طارق عن التوظيف وتطوير سوق العمل
((كما سنولي كل الاهتمام والرعاية والدعم، لتطوير إطار وطني شامل للتشغيل، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، يستوجب استمرار تحسين بيئته في القطاعين العام والخاص، ومراجعة نظم التوظيف في القطاع الحكومي وتطويره، وتبنِّي نظم وسياسات عمل جديدة تمنح الحكومة المرونة اللازمة والقدرة التي تساعدها على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والخبرات والكفاءات الوطنية، واستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب، وتمكينهم من الانخراط في سوق
العمل؛ لضمان استقرارهم، ومواكبة تطلعاتهم؛استكمالاً لأعمال البناء والتنمية)).
من خطاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه – ٢٣/فبراير ٢٠٢٠م
