وفي بداية اللقاء تقدم جلالة السلطان المعظم بالشكر والثناء إلى الله عز وجل على ما أنعم به على عمان من خيرات وفيرة بما في ذلك من نعم النماء والاستقرار. داعيا الله عز وجل أن يديم هذه نعمه على الوطن والمواطنين وأن يوفقهم في كل أعمالهم.
بعد ذلك استعرض جلالة السلطان الأداء المالي والاقتصادي للبلاد. وأشاد بالنتيجة الإيجابية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتحسن المطرد في التصنيف الائتماني للدولة. وأشار إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تؤدي بدورها إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي إطار حرصه على ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكد جلالة السلطان على ضرورة الحفاظ على جدول اللقاءات مع القطاع الخاص للاستماع إلى آراء رجال الأعمال ومناقشة مقترحاتهم والتحديات التي يواجهها القطاع بهدف أساسي هو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق أشار جلالة السلطان إلى التقارب الملموس الذي لاحظه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص. كما أشاد بالاجتماعات الدورية التي تعقد مع ممثلي مجتمع الأعمال من قبل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ASMED). وتهدف الاجتماعات، التي عقدت بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان، إلى الحفاظ على وتيرة التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص ومعالجة التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلول المناسبة لها.
وأوضح جلالة السلطان أن تشغيل الباحثين عن عمل يحتل مركز الصدارة في أولويات الحكومة. وشدد على دور القطاع الخاص في التوظيف. وأشار إلى أن القطاع الخاص يتحمل هذه المسؤولية جنبا إلى جنب مع الحكومة من خلال توفير فرص العمل للمواطنين وتدريبهم والاستفادة من الحوافز والبرامج والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص.
وأكد جلالة السلطان أهمية القطاع المصرفي باعتباره حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ومحركًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال. وحث القطاع المصرفي العماني على مواكبة التطورات العالمية والسياسات المالية التي تدعم بيئة الأعمال وتحفز النشاط الاقتصادي في البلاد في مرحلة النمو المقبلة.
كما أكد جلالة السلطان على إقرار السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه. وفي هذا السياق، أكد جلالة الملك على أهمية مساهمة القطاع الخاص في إنجاح هذه السياسة، لا سيما من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المشتريات والمناقصات. وهذا بدوره سيساعد في خلق فرص عمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع حجم الصادرات وزيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق أكد جلالة السلطان على أهمية اتخاذ القطاع الخاص خطوات لتطوير المنتجات محلية الصنع وتحسين جودتها حتى تصبح الخيار المفضل للعملاء والمنافسة في الأسواق العالمية.
