القوانين والتشريعات لحماية البيئة من التلوث
إن التشريعات الخاصة بحماية البيئة من التلوث ليست وليدة هذا العصر، فقد كانت هناك بعض الإجراءات المحدودة التي
اتخذت في هذا الشأن خلال القرن الثامن عشر مثل بعض لأوامر التي كان يصدرها حكام بعض المقاطعات والتي تحرم
إلقاء القاذورات في الأنهار، أو تحرم صيد أنواع معينة من الطيور النافعة للإنسان. وقد ازداد اهتمام الإنسان بتلوث البيئة عندما شعر بزيادة هذا التلوث مع الزيادة في التقدُّم الصناعي والتكنولوجي، وبدأت كثير من الدول تعيد النظر في تشريعاتها
وقوانينها الخاصة بهذا الشأن، واهتم كثير منها بإصدار تشريعات جديدة تتعلّق بحماية مصادر المياه وحماية البيئة البحرية والزراعية ومنع تلوث الهواء، وهي قوانين يمكن جمعها معًا تحت اسم ((قوانين البيئة)).
وهناك تشريعات خاصة لحماية البيئة من التلوث الصناعي في كثير من الدول الصناعية التي تركزت تشريعاتها في حماية البيئة من المخلفات الصناعية متعددة الأنواع والتي يصنّف بعضها بخطورته الشديدة على الصحة العامة وعلى جميع عناصر البيئة، فقد أصدرت اليابان قانونًا عام ١٩٧٠م يلزم كل المؤسسات الصناعية باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة بها إما بمنع صدور أي مخلفات ضارة عنها، وإما بمعالجة هذه المخلفات جيدًا قبل صرفها.
أما على الصعيد الإقليمي تعتبر اتفاقية كيوتو (Kyoto Protocol) -وهي اتفاقية بيئية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة- خطوة رئيسية ومنعطفًا تاريخيًّا في تحوّل الشركات والدول الصناعية نحو سياسات صديقة للبيئة، حيث عقدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام ١٩٩٠م مؤتمرًا في مدينة كيوتو اليابانية للبحث في شأن تخفيض ظاهرة الاحتباس الحراري .
ومن خلال هذا المؤتمر تعهَّدت الدول الصناعية بتخفيض نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة وبالصحة من صناعاتها. وتقضي الاتفاقية بأن تقوم الدول الصناعية بتخفيض النسبة بواقع ٥,٢٪ عام ٢٠١٢م مقارنة بما كانت عليه في العام الذي وقعت فيه الاتفاقية، إلا أن هذه النسبة ارتفعت بسرعة بسبب النمو المتزايد في انبعاث الغازات الضَّارة .
واهتمَّت سلطنة عُمان بالمحافظة على البيئة، وصون مواردها الطبيعية منذ بداية النهضة المباركة، فصدرت
المراسيم السلطانية السامية والقرارات الوزارية في جميع المجالات البيئية.
ويمثِّل قانون (مراقبة التلوث البحري) الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (٧٤/٣٤) النواة الأولى للبناء التشريعي
في المجال البيئي، وتبع ذلك صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (٧٩/٦٨) بإنشاء ((مجلس حماية البيئة، ومكافحة
التلوث» برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – ويعتبر إنشاء هذا المجلس بمثابة وضع حجر الزاوية للانطلاق في البناء المؤسسي البيئي في السلطنة.
كما يعتبر قانون ((حماية البيئة، ومكافحة التلوث» الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (٨٢/١٠) من التشريعات المهمة، التي نظمت الأسس العلمية، والعملية للممارسات العامة والخاصة في المجالات البيئية ضمن إطارها التشريعي الصحيح، حيث أكّد القانون على ضرورة توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين، وحماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري، وتجنب أية أضرار وآثار جانبية يحتمل ظهورها نتيجة الأنشطة والمشاريع التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في كافة محافظات السلطنة.
ولتعزيز وتطوير هذا البناء التشريعي تم إعادة صياغة قانون جديد لحماية البيئة ومكافحة التلوث صدر بموجب المرسوم
السلطاني رقم (٢٠٠١/١١٤م)، ثم تبعه إصدار قانون «حماية مصادر مياه الشرب من التلوث» والصادر بموجب المرسوم
السلطاني رقم (٢٠٠١/١١٥م) إلى جانب ذلك تم إصدار العديد من التشريعات الأخرى التي شملت كافة جوانب العمل البيئي
وصون الموارد الطبيعية وحمايتها، ومكنت من ترسيخ منظومة تشريعية حديثة ومتكاملة يتم تطويرها بصفة متواصلة وفق
المستجدات وتماشيًّا مع مقتضيات التنمية.
وتتلخص أهداف هذه المنظومة التشريعية في الآتي:
حماية الإنسان والبيئة من التلوث بكافة أنواعه، ومصادره، وآثاره.
صون موارد البلاد الطبيعية وحمايتها من التدهور، أو الاستنزاف.
حماية الحياة البرية والفطرية، والحفاظ على مفردات الطبيعة العُمانية.
تنظيم قواعد الممارسة السليمة تجاه البيئة، وردع التصرفات الخاطئة.
ترسيخ الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع.
تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي، والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية.
أضف لمعلوماتك:
في سلطنة عمان تم إصدار لائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية تحت مظلة برتوكول كيوتو بمقتضى القرار
الوزاري رقم ٢٠١٠/٣٠م، وذلك لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن تنفيذ المشاريع الصناعية.
كلمات مضيئة …
(إننا في سلطنة عُمان باهتمامنا الشخصي وبتوجيهاتنا الدائمة لحكومتنا وبالتنسيق القائم مع الدول المحيطة بنا نبذل جهودًا صادقة للحفاظ على بيئتنا ومياهنا الإقليمية بعيدًا عن التلوث والضوضاء).
قابوس بن سعيد – سُلطان عُمان (١٩٩٠م)
