الاقتصاد والموارد البشرية
تعدّ الدراسات السكانية جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية الاقتصادية انطلاقا من أن التخطيط التنموي الناجح يتطلب المعرفة التامة بالأوضاع السكانية داخل الدولة والمتغيرات والاتجاهات السكانية ،
وذلك لأن العلاقة تكون تبادلية التأثير بين المتغيرات السكانية والاقتصادية .
والاقتصاد هو مجموعة الأنشطة التي يمارسها السكان بهدف الحصول على العائد المادي، وتتمثل هذه الأنشطة في الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والخدمات. ويعتمد النشاط الاقتصادي على الموارد التي تصنف إلى:
١- موارد طبيعية (وهي متوافرة في البيئة ويعمل الإنسان على استغلالها).
٢- موارد بشرية (وتتمثل في الإنسان بكل ما يمتلكه من ذكاء وقدرات وخبرات). ويؤثر توافر الموارد الاقتصادية بشكل كبير على النمو السكاني .
الموارد البشرية
تعد الموارد البشرية من أهم الموارد الاقتصادية التي ينبغي الاهتمام بها. ويعود ذلك لكون الإنسان هو المنتج والمستهلك
معا. وكلما ارتقى الإنسان بنفسه علميا وفنيا ومهاريا أدى ذلك إلى زيادة الدخل. وقد سعت الدول إلى توفير كافة الإمكانات
لاستثمار الموارد البشرية.
تتأثر الموارد البشرية بعوامل عدة منها :
١- مستوى الدخل :
يرتبط مستوى الدخل بواقع الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة . فإذا كان الإنتاج بمستويات عالية زادت قيمة الناتج المحلي وانعكس ذلك بشكل إيجابي على مستوى دخل الأفراد . ( والعكس صحيح).
٢. التحضر:
ويقصد به تحول سكان منطقة معينة من الأرياف أو البادية إلى حياة المدن ، والأخذ بجوانب الحياة المدنية من حيث الإفادة من الخدمات المتوافرة فيها وهو ما يساعد على الانتعاش الاقتصادي. ويسهم التحضر سواء أكان نمط حياة أو توفير خدمات في الاستقرار ومن ثم في زيادة أو تحسن مستوى الإنتاج .
التنمية البشرية وعلاقتها بالتطور الاقتصادي
يقصد بالتنمية البشرية : مساعدة الفرد على تنمية قدراته وإتاحة الفرص والخيارات له لأداء عمله بشكل أفضل وذلك لتطوير الاقتصاد الوطني، وهو ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للفرد ، بما يضمن له الحق في التعليم والعمل، وتعمل سلطنة عمان جاهدة على تنمية مواردها البشرية بغية تحقيق الأهداف الآتية :
تنمية القدرات الإدارية والتقنية والمالية للعمانيين.
زيادة علاقاتهم وكفاءاتهم مع الاقتصاد العالمي.
تشجيع وتوجيه اتجاه التوظيف الذاتي والمنشآت الفردية من خلال المناهج المدرسية.
دعم البرامج التي تهدف إلى تعزيز ونشر أنشطة الشباب.
منح الثقافة والتراث اهتمامًا خاصًا.
رفع عدد الذين يتم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي والعمل على تطوير ونشر التعليم.
جوانب الاهتمام في برامج تنمية الموارد البشرية :
١-التعليم :
يعد المستوى التعليمي للسكان ، بالإضافة إلى تقدمهم العلمي والتقني، مُرتكزًا مهمًّا في بناء القوة الاقتصادية للدولة ، فعدد السكان ليس كافيًا لبناء قوتها، إذ لا بد من توفير الخبرات العلمية والفنية لهؤلاء السكان ولا يتم ذلك إلا بالتعليم . وتكمن أهمية التعليم في قدرة المتعلم على توسيع مداركه وتشجيع الابتكار وروح المبادرة. والخبرات التعليمية في الوقت الحاضر أصبحت لها أهمية كبيرة من مجرد الأعداد البشرية القادرة على العمل، فهناك علاقة قوية بين مستوى تعليم السكان ومعدل الناتج المحلي للدولة.
وتنفق الدول أموالاً طائلة من دخلها القومي لتطوير البحوث والتجارب ومتابعة التطورات العلمية .
هل تعلم ان:
تشير الدراسات التي أجرتها الأمم المتحدة على الدول النامية إلى أنه كلما حصل البالغون على أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة من التعليم زاد الإنتاج المحلي بنسبة ٥,٥٪ سنويا، وأن معدل النمو الاقتصادي للدولة يزداد بنسبة ٣٩٪ إذا زاد
متوسط التعليم بمعدل ست سنوات .
٢- التدريب :
يقصد به الجهد المنظم والمخطط لتزويد القوى البشرية في المنظمة بمعارف معينة على تحسين وتطوير مهاراتها وقدراتها ، وتغيير سلوكها واتجاهاتها بشكل إيجابي وبنّاء.
وهذا يساعد على تحسين نوعية الحياة لدى الفرد ورفع كفاءته الإنتاجية. وللتدريب أهمية كبيرة في عصرنا الحالي نظرا للتطورات السريعة التي تشهدها كافة المحالات ، من هنا نجد أن الدول تسعى لتقديم البرامج التدريبية المتنوعة والمختلفة لتواكب التطورات التي يمر بها العالم ولتلبي حاجة السوق المحلي.
٣- الصحة :
إن الاهتمام بصحة الإنسان المعيشية والعقلية والجسدية يؤثر على إنتاجه، وينعكس الوضع الصحي للفرد مباشرة على النمو الاقتصادي للدولة ، من خلال تأثير ذلك على الإنتاجية ، حيث إن الصحة تعطي الفرد المقدرة على بذل مجهود أكبر خلال فترة قصيرة .
٤- الغذاء :
لا شك في أن الغذاء الجيد يؤثر على إنجاز الفرد لأعماله، وفي الوقت نفسه يعد الجانب الاقتصادي ودرجة تقدمه في الدولة عاملاً مؤثرًا على المستوى الغذائي للفرد .
مرتكزات الاقتصاد العماني
تتمتع السلطنة بالعديد من الموارد الطبيعية التي تقوم عليها الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة، ويعود ذلك إلى تبني السلطنة سياسة تنويع مصادر الدخل للابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد فقط وهو النفط. ونظرًا لتنوع الأنشطة الاقتصادية ، ودخول صناعات وقطاعات متعددة للمجال الاقتصادي ، فقد ارتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة إلى (٦,٩٪) لعام (٢٠٠٣م).
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى ذلك ارتفاع أسعار النفط ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في عام (٢٠٠٣م) إلى (٣,٤٣٠ ر.ع)، وذلك حرصًا من السلطنة على تحسين المستوى المعيشي للفرد.
ما هو الناتج المحلي الإجمالي: قيمة ما تنتجه مختلف القطاعات الاقتصادية داخل البلد الواحد خلال سنة .
ما هو دخل الفرد : قيمة ما يمكن أن يحصل عليه أو ينتجه الفرد خلال سنة .
الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي لعام ٢٠٠٣ م (الأهمية النسبية٪)
الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني
تم وضع أول إستراتيجية للتنمية في السلطنة خلال الفترة ١٩٧٠م -١٩٩٥م وتمكنت السلطنة خلالها من إرساء الدعائم الأساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي. وكان التحول الإستراتيجي في مسيرة التنمية العمانية يتطلب وضع رؤية مستقبلية واضحة محددة المعالم للانطلاق نحو القرن الواحد والعشرين يستطيع في إطارها الاقتصاد العماني التحول من اقتصاد يعتمد على المبادرة والإنفاق الحكوميين، وعلى الموارد النفطية والعمالة الوافدة، كمحرك رئيسي للأنشطة إلى اقتصاد يعتمد
على المبادرات الخاصة، وعلى العمالة الوطنية، والموارد المتجددة، التي تؤدي إلى التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن. ولذلك فإن أهم أهداف الرؤية المستقبلية هي التنويع الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص، ورفع معدلات الادخار والاستثمار، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين أداء سوق العمل، وتقوية علاقات عمان الاقتصادية مع العالم الخارجي ودمجها في الاقتصاد الدولي.
إستراتيجية التنويع الاقتصادي
تستهدف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني ٢٠٢٠ م إجراء تحول جذري في تركيبة الاقتصاد القومي من حيث تعدد مصادر الدخل بدلاً عن الاعتماد وبشكل رئيس على مصدر واحد غير متجدد وهو النفط ، وتقوم هذه الإستراتيجية على مجموعة
من المحاور وحزمة من السياسات والآليات التي تتسم بالمرونة والواقعية. أي أن الرؤية المستقبلية للتنويع الاقتصادي تتمثل في إيجاد اقتصاد وطني متطور وقائم على قاعدة إنتاجية متنوعة تعتمد بشكل أساسي على مصادر وموارد متجددة وتتسم بكفاية عالية وتتفاعل مع الاقتصاد العالمي.
وقد تم وضع جدول مستقبلي لمساهمة القطاعات الاقتصادية الأساسية في الناتج المحلي :
وتتطلب النقلة النوعية المستهدفة للاقتصاد العماني إلى زيادة فاعلية القطاع الخاص والقيام بدور رائد في كل قطاعات الاقتصاد ، ويتكون القطاع الخاص من المؤسسات والشركات التي يملكها المواطنون ملكية خاصة. ويتكون من مؤسسات فردية وشركات تغطي مجالات متعددة مثل التجارة والصناعة والزراعة والأسماك والاتصالات والتعدين والخدمات المختلفة. وتقوم سياسة السلطنة منذ البداية على تشجيع القطاع الخاص والمبادرات الفردية. ففي إستراتيجية التنمية طويلة الأجل التي أقرتها الدولة في عام ١٩٧٥م جاء فيها : ” استكمال مقومات قيام اقتصاد وطني حر يرتكز على نشاط
القطاع الخاص على أساس المنافسة الحرة … “.
ويمكن تتبع تطور القطاع الخاص خلال السنوات الماضية من عدة جوانب هي :
عدد ونوعية المنشآت، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة القطاع في الاستثمارات المحلية، ومساهمة القطاع في تشغيل الأيدي العاملة. فمن حيث عدد المنشآت التجارية والصناعية في القطاع الخاص بسلطنة عمان
فقد وصل إلى (١١٤٦٠٩) منشأة حتى عام ٢٠٠٣م، ورغم كبر هذا العدد إلاّ أن مساهمة هذه المنشآت في تشغيل العُمانيين مثلاً لم يتجاوز نسبة (٢٧,٤٪) وظلت بذلك نسبة العمالة الوافدة مرتفعة . كما أن نوعية هذه المنشآت من حيث حجم رأس
المال فهي معظمها صغيرة حيث بلغت نسبة الشركات التي لا يزيد عدد رأس مالها عن (٢٥ ألف) ريال عُماني (٦٥,١٪)، كما أن نسبة (٣٢٫٥٪) من هذه المؤسسات مملوكة ملكية فردية، وبلغت نسبة الشركات المساهمة فقط (٥,٢٪)، وبذلك فإن
مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المحلية والتكوين الرأسمالي لا يتجاوز الثلث تقريباً بينما تقوم الحكومة بالثلثين الباقيين . وتسعى الحكومة إلى زيادة هذه المساهمة من قبل القطاع الخاص إلى النصف فى الخطة الخمسية السادسة .
