يسير الاقتصاد العُماني على مسار نمو مطرد، مدعومًا بالإصلاحات القوية في إطار رؤية عمان 2040، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وفي بيانه الصحفي حول نهاية المهمة عقب مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 التي عقدت في مسقط في الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته البلاد في التنويع الاقتصادي والإدارة المالية والإصلاحات الاجتماعية.
وشدد فريق صندوق النقد الدولي، بقيادة سيزار سيرا، على أن النمو الاقتصادي في سلطنة عمان بلغ 1.2% في عام 2023، وارتفع إلى 1.9% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024. وبينما أثرت تخفيضات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات أوبك + على عائدات النفط والغاز، فإن ونما القطاع غير النفطي بشكل كبير – 1.8% في عام 2023 و3.8% في النصف الأول من عام 2024 – مدفوعا بقطاعات البناء والتصنيع والخدمات.
وظل التضخم منخفضا عند 0.6% في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2024، مقارنة بـ 0.9% في عام 2023. واستمرت فوائض المالية العامة والحساب الجاري، إلى جانب انخفاض ملحوظ في ديون القطاع العام. وساهمت هذه التحسينات في ترقية سلطنة عمان مؤخرا إلى مرتبة الاستثمار من قبل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى.
زخم الإصلاح هو مفتاح الاستدامة الاقتصادية
وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة جهود الإصلاح لضمان الاستدامة المالية والتنويع الاقتصادي. قطعت عُمان خطوات واسعة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتنفيذ قانون جديد للحماية الاجتماعية. ويجري تنفيذ إصلاحات سوق العمل، بهدف تعزيز المرونة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار صندوق النقد الدولي أيضًا إلى التقدم المحرز في إصلاح الشركات المملوكة للدولة من خلال هيئة الاستثمار العمانية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب استثمارات واسعة النطاق. إن التطورات الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والتحول الرقمي تدعم أجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة.
توقعات اقتصادية مواتية مع المخاطر
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل نمو عمان عند 1.2% في عام 2024 بسبب القيود المستمرة على إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، لكنه يتوقع انتعاشًا بدءًا من عام 2025، مدعومًا بارتفاع إنتاج المواد الهيدروكربونية واستمرار النمو غير الهيدروكربوني. ومن المتوقع أن تظل فوائض المالية العامة وفوائض الحساب الجاري، وإن كانت عند مستويات منخفضة قليلا، نظرا للانخفاضات المحتملة في أسعار النفط.
ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من زيادة حالات عدم اليقين، بما في ذلك تقلب أسعار النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية، والتي قد تشكل مخاطر على التوقعات.
الإصلاحات المالية والنقدية تتقدم
تظل الإدارة المالية الحكيمة حجر الزاوية في استراتيجية الإصلاح في سلطنة عمان. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يظل العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مستقرا في عام 2024، على الرغم من ارتفاع دعم الطاقة وزيادة التحويلات الاجتماعية.
وتعد الجهود المستمرة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاح السياسات الضريبية، والإلغاء التدريجي للإعانات غير المستهدفة، أمرا بالغ الأهمية لتحرير الموارد للاستثمارات التي تركز على التنويع. كما يعد تعزيز المؤسسات المالية وطرح إطار مالي متوسط الأجل من الأولويات لتعزيز مصداقية المالية العامة.
وعلى الصعيد النقدي، لا يزال ربط سعر الصرف في سلطنة عمان بمثابة ركيزة سياسية ذات مصداقية. ولا يزال القطاع المصرفي سليما، مع تعافي مستويات الربحية ورأس المال والسيولة إلى مستويات ما قبل الوباء. وشجع صندوق النقد الدولي على مواصلة تطوير الأسواق المالية والاستفادة من التحول الرقمي لدعم نمو القطاع الخاص.
رؤية عمان 2040 في التركيز
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتزام عمان بأهداف رؤية 2040، بما في ذلك المبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وخفض تكاليف توليد الكهرباء، وتعزيز اقتصاد الهيدروجين الأخضر. وتشهد أجندة التحول الرقمي تقدمًا أيضًا، مما يخلق أساسًا متينًا للنمو على المدى الطويل.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن امتنانه للسلطات العمانية على تعاونها وكرم ضيافتها، معترفًا بجهودها الإصلاحية الحاسمة لتعزيز المرونة الاقتصادية والتنويع.
