في السنوات الأخيرة، أقرت النرويج سلسلة من مشاريع تطوير الحقول الجديدة، حيث استغلت الشركات الإعفاءات الضريبية في عصر الوباء لتسريع المشاريع. وهذا جزء من استراتيجيتها لتمديد إنتاج النفط والغاز لعقود قادمة.
وتتوقع أكبر قطاعات الأعمال في البلاد الآن استثمار مبلغ قياسي قدره 257 مليار كرونة نرويجية (23.99 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، ارتفاعًا من تقديرات بلغت 246.9 مليار كرونة في مايو، وتجاوز أعلى مستوى سابق على الإطلاق عند 224 مليار كرونة في عام 2014. وبلغت التقديرات الأولية لاستثمارات النفط والغاز في عام 2025 240 مليار كرونة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 215.8 مليار كرونة في مايو.
وقالت شركة إس إس بي في بيان لها: “تم الإبلاغ الآن عن تكاليف أعلى بكثير لبعض مشاريع التطوير مقارنة بما قدر المشغلون في السابق”.
وأضافت أن ضعف العملة النرويجية في الأشهر الأخيرة مقابل اليورو والدولار ساهم في رفع تكلفة الاستثمارات.
وقد أدت أسعار النفط المرتفعة بشكل مستمر إلى دفع الشركات إلى حفر المزيد من الآبار في الحقول القائمة، مما قد يؤدي إلى تسريع الإنتاج.
ومع ذلك، لم تتم إضافة أي مشاريع جديدة لتطوير الحقول منذ توقعات مايو، مما يعني أن الزيادة الكاملة في التكلفة ستكون للمشاريع القائمة، حسبما أضافت الوكالة.
وبحسب شركة إس إس بي، فإن “هذه الاستثمارات الإضافية من غير المرجح أن تساهم في توسيع القدرة الإنتاجية المستقبلية بشكل كبير بما يتجاوز ما كان مخططًا له سابقًا”.
ترتفع توقعات الاستثمار عادة مع قيام الشركات بتعزيز خطط الإنفاق في الأشهر التي تسبق العام الجديد.
ويواجه إنتاج النفط في النرويج معارضة شديدة من جانب دعاة حماية البيئة وغيرهم من المهتمين بأن انبعاثات الكربون الناجمة عن حرق النفط والغاز تساهم في تغير المناخ.
في حين تدعم النرويج اتفاقية باريس للمناخ والهدف العالمي للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، فإنها تقول أيضًا إن العالم سيحتاج إلى الوصول إلى النفط والغاز لسنوات عديدة قادمة.
