ويأتي هذا البرنامج التحفيزي الجديد في خضم نزاع بين الحكومة اليمينية في إيطاليا وشركة ستيلانتيس، مالكة شركة فيات، بشأن مستويات إنتاج المجموعة في البلاد. وفي الأسبوع الماضي، صرحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأن شركة ستيلانتيس، التي تدير عمليات كبرى في فرنسا وأميركا أيضاً، تصرفت في بعض الأحيان ضد المصلحة الوطنية.
وبموجب هذه المبادرة، ستقدم روما إعانات تصل إلى 13750 يورو لأصحاب الدخول الأدنى، لمساعدتهم في شراء سيارة كهربائية جديدة بقيمة تصل إلى 35 ألف يورو باستثناء ضريبة القيمة المضافة. ويتوقف جزء من الإعانة على التخلص من سيارة محرك احتراق ملوثة موجودة. وعلى نحو مماثل، يمكن للأفراد في نفس فئة الدخل الحصول على إعانة تصل إلى 10 آلاف يورو لشراء سيارة هجينة جديدة بتكلفة تصل إلى 45 ألف يورو.
كما ستكون المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الحديثة مؤهلة للحصول على إعانات، وإن كان بمعدل مخفض. والجدير بالذكر أن هذه الحوافز أكثر سخاءً من سابقاتها، والتي بلغت حدًا أقصى قدره 5000 يورو للمركبات الكهربائية.
ويعد هذا الالتزام المالي جزءًا من برنامج متعدد السنوات أوسع نطاقًا، يتجاوز 8 مليارات يورو، أعلنت عنه إيطاليا في عام 2022 لدعم صناعة السيارات لديها.
أعرب ديفيد ميلي، رئيس الشؤون المؤسسية لشركة ستيلانتيس إيطاليا، عن تفاؤله بأن الحزمة ستساعد إيطاليا على تحسين مكانتها في التحول إلى السيارات الكهربائية ودعم صناعة السيارات المحلية. وفي اجتماع مع مسؤولين حكوميين ونقابات، أكد على أهمية تحفيز الطلب بالسيارات بأسعار معقولة، مع الأخذ في الاعتبار الارتباط الوثيق بين الإنتاج والطلب في السوق.
كانت الحكومة الإيطالية وشركة ستيلانتيس، الشركة الرئيسية لصناعة السيارات في البلاد، منخرطة في محادثات منذ الصيف بشأن خطة طويلة الأجل لعكس اتجاه الانخفاض في الإنتاج. وتتضمن هذه الخطة هدفًا طموحًا لزيادة الإنتاج السنوي لشركة ستيلانتيس في البلاد إلى مليون سيارة، مقارنة بنحو 750 ألف سيارة في عام 2023.
صرح الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس كارلوس تافاريس الأسبوع الماضي بأن إنفاق إيطاليا على دعم تطوير المركبات الكهربائية أقل من إنفاق الدول الأوروبية الكبرى الأخرى، وأن هذا النهج يعوق الإنتاج.
