ويشير قرار جديد إلى إنشاء قاعدة بيانات للبصمات البيومترية في الإدارة المختصة، يتم فيها البيانات المتحصل عليها من الأثر البيومتري المرفوع من مسرح الجريمة أو أي مكان آخر، الأثر البيومتري المرفوع من الجثث والبقايا المجهولة، العينة البيومترية المرجعية العينة البيومترية المرجعية المأخوذة من المتهمين والمحكوم عليهم بجريمة، العينة البيومترية المرجعية المأخوذة من أقارب المفقودين أو المفقودين بعد ظهورهم أو العثور عليهم، العينة البيومترية المرجعية، بصمات الأصابع، بصمات الكف، بصمات الوجه، بصمات العيون، ويتم تخزين أية مطبوعات بيومترية أخرى.
كما أتاح القرار إضافة أي بيانات أخرى ذات علاقة إلى قاعدة البيانات البيومترية بعد موافقة المفتش العام أو من يفوضه.
وشدد القرار على أنه لا يجوز تعديل أي من بيانات قاعدة البيانات إلا إذا ثبت وجود خطأ في البيانات المسجلة مع مراعاة ما يلي – الحصول على إذن كتابي من المدير، ويتم التعديل بموجب الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وإعداد تفصيلياً مع الأسباب وعرضه على المدير المختص للموافقة على التعديل.
ونص القرار على أن جمع وتحليل وحفظ الآثار البيولوجية والعينات البيولوجية المرجعية يتم باستخدام الوسائل العلمية مثل مسحات الفم (اللعاب) أو من خلال عينة الدم، وأي وسيلة أخرى يحددها قرار من المفتش العام.
وأتاح القرار لأي شخص أن يتقدم اختيارياً إلى الإدارة المختصة لإجراء فحص البصمة الوراثية للعينة البيولوجية المرجعية المأخوذة منه وإدراجها في قاعدة البيانات لاستخدامها، كما يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية في الحالات التالية:
1- الاشتباه في الولادات في المؤسسات الصحية.
2- الاشتباه في أطفال الأنابيب.
3- أطفال ضائعون أو مخالطون نتيجة حوادث أو كوارث ويصعب التعرف عليهم.
4- قضايا اغتصاب القاصرين وناقصي الأهلية.
5- وجود جثث مجهولة الهوية.
وحظر القرار إجراء فحص البصمة الوراثية لإثبات النسب أو نفيه. كما أكدت أنه لا يجوز إجراء فحص البصمة الوراثية للعينات البيولوجية المرجعية إلا لتحديد الخصائص الوراثية للمواقع الجينية غير المشفرة في الحمض النووي الصبغي، والمنطقة الجينية المسؤولة عن تحديد الجنس.
كما لا يجوز إجراء التحليل الجيني للعينات البيولوجية المرجعية إلا تنفيذاً لأمر أو حكم قضائي، أو إذا كانت العينات مجهولة المصدر أو مأخوذة من آثار بيولوجية وجدت في مسرح الجريمة أو الحادث.
