وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة سلسلة من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز الخدمات والبنية التحتية الرقمية الحكومية، ومن أهم أهداف الوزارة استكمال المرحلة الأولى من مشروع تسريع التكامل الإلكتروني الحكومي، حيث تهدف هذه المبادرة، التي سيتم تنفيذها وفق خطة مفصلة، إلى تبسيط العمليات الرقمية عبر المؤسسات الحكومية المستهدفة.
كما تخطط الوزارة لإطلاق نظام قياس جاهزية الخدمات الرقمية ونضجها، والذي يهدف إلى تقييم وتعزيز القدرات الرقمية للجهات الحكومية. كما يعد إطلاق المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، التي ستدخل مرحلتها الأولى، إنجازاً مهماً آخر يهدف إلى زيادة الشفافية وإمكانية الوصول إلى البيانات.
ويسلط التقرير الضوء أيضًا على إصدار العديد من المبادئ التوجيهية، بما في ذلك مبادئ توجيهية للمشاركة الرقمية ومبادئ توجيهية لتصميم تجربة المستخدم الرقمية، والتي ستوفر إطارًا لتحسين المشاركة الرقمية وتجربة المستخدم عبر الخدمات الحكومية.
علاوة على ذلك، ستستضيف الوزارة النسخة الثانية من منتدى التحول الرقمي في عُمان، مواصلةً بذلك جهودها الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون في مجال الابتكار الرقمي. كما سيتم منح وتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التمكين الرقمي للمواهب الوطنية، مع التركيز على تمكين المواهب المحلية داخل القطاع الحكومي.
وعلى صعيد التحسينات الإجرائية، ستستكمل الوزارة المرحلتين الثالثة والرابعة من مبادرة مختبرات منجام، وهي مبادرة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية. كما تشمل أجندة الوزارة إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية والإطار الوطني لحوكمة البيانات، بهدف خلق بيئة خدمات رقمية متماسكة وفعالة.
وكما أشارت صحيفة “أوبزرفر” مؤخرًا، فقد عالجت أنظمة التصديق الإلكتروني 903,897 معاملة باستخدام التوقيعات الإلكترونية في النصف الثاني من عام 2023 وحده. ويمثل هذا زيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بـ 806,500 معاملة مسجلة في النصف الثاني من عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، اكتسب اعتماد الهويات الرقمية زخمًا، حيث تم إكمال 12,924,684 معاملة رقمية باستخدام أساليب التعريف الرقمية خلال نفس الفترة، مما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن 10,331,000 معاملة في النصف الثاني من عام 2022.
وتعكس هذه المبادرات الاستراتيجية التزام الوزارة بتحقيق تقدم كبير في المشهد الرقمي، وتمكين الحكومة من خدمة مواطنيها بشكل أفضل واحتضان مستقبل الابتكار الرقمي.
