الاستدامة المالية
ويأتي في قلب موازنة 2025 تركيز الحكومة المستمر على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.
وتهدف الميزانية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المائة بالأسعار الثابتة، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنويع الاقتصادي الأوسع للبلاد.
كما تخصص الخطط موارد كبيرة لدعم محافظات السلطنة في تنفيذ برامج التنمية، وبالتالي ضمان أن يكون النمو شاملاً ويستفيد منه جميع مناطق السلطنة.
ولدعم هذه المبادرات، تمت هيكلة الميزانية على أساس متوسط سعر النفط البالغ 60 دولارًا للبرميل وإنتاجًا يقدر بـ 1001 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التقدير المحافظ والواقعي إلى زيادة بنسبة 1.5% في الإيرادات مقارنة بعام 2024، مما يسلط الضوء على التزام الحكومة بتقليل اعتمادها على أسواق النفط المتقلبة مع الاستفادة من مصادر الإيرادات غير النفطية.
إدارة العجز
وفي حين من المتوقع أن يرتفع إجمالي النفقات بنسبة 1.3 في المائة إلى 11.8 مليار ريال عماني، تتوقع الموازنة عجزا يمكن التحكم فيه قدره 620 مليون ريال عماني، أي ما يعادل 5.5 في المائة من إجمالي الإيرادات. والجدير بالذكر أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 3.1 بالمائة في العجز مقارنة بعام 2024، مما يعكس جهود عمان المستمرة لتحسين الإنفاق وتحسين الانضباط المالي.
ويشمل جزء من الإنفاق المتزايد تخصيص 915 مليون ريال عماني لخدمة الدين العام، مما يؤكد تركيز الحكومة على إدارة التزاماتها المالية بشكل مسؤول. وسيتم توجيه الموارد المتبقية إلى القطاعات التي تعد بتأثير إنمائي طويل الأجل.
الرعاية الاجتماعية
وتركز ميزانية 2025 بقوة على الرعاية الاجتماعية، حيث خصصت 5 مليارات ريال عماني – 42% من إجمالي الإنفاق للقطاعات الاجتماعية والأساسية.
وسيذهب الجزء الأكبر، 39 في المائة، إلى التعليم، يليه 28 في المائة لبرامج الضمان الاجتماعي و 24 في المائة للرعاية الصحية.
وتؤكد هذه الاستثمارات التزام الحكومة بالحفاظ على جودة الخدمات الأساسية وضمان الوصول العادل إلى الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت الميزانية مبلغ 557 مليون ريال عماني لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى تعزيز التغطية التأمينية وتوفير الدعم العادل للفئات الضعيفة في المجتمع.
كما تم تخصيص مبلغ إضافي قدره 1.14 مليار ريال عماني لمشاريع التنمية، لا سيما تلك ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير.
الدعم القطاعي والإعانات
وإدراكا لأهمية البنية التحتية والخدمات الأساسية، خصصت الحكومة مبلغ 2.345 مليار ريال عماني للمساهمات والنفقات الرئيسية.
وهذا يشمل:
• 577 مليون ريال عماني لبرامج الحماية الاجتماعية.
• 520 مليون ريال عماني لقطاع الكهرباء.
• 194 مليون ريال عماني للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
• 35 مليون ريال عماني لدعم المنتجات البترولية.
• 15 مليون ريال عماني لدعم المواد الغذائية الأساسية.
وتهدف هذه الاستثمارات إلى تحقيق الاستقرار في القطاعات الحيوية مع تخفيف تأثير الضغوط التضخمية العالمية على الأسر العمانية.
ولدفع النشاط الاقتصادي، تم تخصيص 468 مليون ريال عماني من الإيرادات الإضافية لمبادرات تحفيز النمو. وتهدف هذه الأموال إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية، وتمكين المزيد من المواطنين من امتلاك منازل والمساهمة في توسيع قطاع الإسكان.
وستستمر خطة التوظيف الحكومية أيضًا في عام 2025، مع التركيز على خلق فرص العمل في كل من القطاعين العام والخاص لمعالجة البطالة ودعم شباب البلاد.
وأوضح معالي وزير المالية أن ميزانية 2025 هي انعكاس لجهود السلطنة المستمرة لتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي والأولويات الاجتماعية. وأشار إلى أن “هذه الميزانية تهدف إلى استكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية مع تحقيق معدل نمو لا يقل عن 3 بالمئة ودعم برامج التنمية في جميع المحافظات”.
كما سلط الوزير الضوء على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومة لتوجيه موارد مالية إضافية إلى الإنفاق الاجتماعي والمشاريع المعززة للنمو. ويتماشى ذلك مع الأهداف الشاملة لرؤية عمان 2040، التي تسعى إلى إنشاء اقتصاد متنوع ومرن مع تحسين مستوى المعيشة لجميع العمانيين.
مع دخول عُمان عام 2025، تعد الميزانية العامة بمثابة شهادة على قدرة الحكومة على التكيف مع التحديات مع الحفاظ على التزام قوي تجاه شعبها. ومن خلال الموازنة بين المسؤولية المالية والاستثمارات في القطاعات الرئيسية، تمهد ميزانية 2025 الطريق لمستقبل مزدهر وعادل، وتضمن ترجمة المكاسب الاقتصادية إلى فوائد ملموسة لجميع شرائح المجتمع.