تنفذ وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية حلولاً مختلفة لمواجهة التحديات التي تواجهها النظم الغذائية المختلفة.
تشمل هذه الحلول ما يلي:
• ترشيد استخدام المياه في الزراعة: من خلال استخدام مصادر المياه غير التقليدية والتقنيات الحديثة المبتكرة.
• التوسع في الأمطار الصناعية: لدعم الموارد المائية.
• دعم المنتج العماني: من خلال تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الزراعة.
• تعزيز مراقبة المنتجات الزراعية وتوعية المزارعين بالاستخدام الآمن للمبيدات.
شهد قطاع الأمن الغذائي والمائي توقيع العديد من الاتفاقيات وتدشين مشاريع جديدة في عام 2023. على سبيل المثال، أسفر مختبر الأمن الغذائي الذي نظمته وزارة الزراعة والثروة السمكية وموارد المياه عن توقيع 28 عقد واتفاقية حق انتفاع. بقيمة تقدر بـ 102 مليون ريال عماني. ويتضمن ذلك اتفاقية استغلال أسماك الفانوس مع الشركة العمانية لتنمية الأسماك بقيمة 40 مليون ريال عماني.
كما تم في عام 2023 تنظيم المعرض الدولي الأول للتمور والعسل بمشاركة 153 شركة محلية وعالمية.
وبلغ إجمالي الصفقات والمبيعات خلال المعرض 500 ألف ريال عماني.
تم تحقيق إنجاز كبير في عام 2023 مع تدشين مشروع واسع النطاق لاستزراع الروبيان في الخويمة، جعلان بني بو علي. ويمتد هذا المشروع على مساحة 200 هكتار ويمثل استثمارًا كبيرًا بقيمة 17 مليون ريال عماني، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 3200 طن.
وشهدت الصادرات الزراعية والسمكية العمانية نموا كبيرا في عام 2023. ونجحت عمان في اختراق أسواق جديدة مثل البرازيل وروسيا وفيتنام، بالإضافة إلى تعزيز وجودها في منطقة الخليج. ومن التطورات الملحوظة توقيع اتفاقية ثنائية مع الصين لتعزيز معايير سلامة الأغذية للمنتجات المصدرة والمستوردة.
بالإضافة إلى ذلك، تم منح منتجات التصدير الرئيسية في سلطنة عمان، وهي التمور، إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى مثل الهند وتركيا والمغرب بدون رسوم جمركية.
وفي عام 2023، نفذت عُمان سلسلة من المبادرات لتعزيز أمنها الغذائي والمائي. وبناء على ذلك، قامت الحكومة بتوسيع برنامج الدعم لتحقيق استقرار أسعار الأعلاف الحيوانية في السوق المحلية. ويضمن هذا الإجراء أن يتمكن منتجو الدواجن والبيض من الحفاظ على مستويات إنتاج ثابتة دون أن يتأثروا بشكل كبير بتقلب تكاليف الأعلاف.
ولضمان توافر منتجات القمح بأسعار معقولة للمستهلكين، دعمت الحكومة شركات المطاحن من خلال الإعانات. وساعد هذا التدخل على استقرار أسعار الدقيق ومنتجات المخابز.
وتم تنفيذ العديد من المشاريع لتحسين الأمن المائي. الجدير بالذكر أنه يجري حاليًا إنشاء عدد من السدود، من بينها سد الحماية من الفيضانات بمنطقة الجفينة بولاية العامرات. وكان هذا جزءًا من خطة أكبر تتضمن إنشاء 7 سدود لحماية منطقتي العامرات والقرم التجاريتين.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء محطة أمطار صناعية في المضيبي، وتم إنشاء سدود مجتمعية في سمائل وإبراء ونخل.
علاوة على ذلك، تم إصلاح وصيانة أنظمة الري التقليدية (الأفلاج) وينابيع المياه.
وقد حددت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية خططاً طموحة للمستقبل، بما في ذلك تطوير استراتيجية وطنية للأمن الغذائي لتكون بمثابة خارطة طريق لنمو وتطوير القطاع الزراعي. وستحدد هذه الاستراتيجية أهدافًا وبرامج ومشاريع ومبادرات محددة لتعزيز مكانة السلطنة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
