من خلال تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها، يمكن للمنظمات تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الأزمات وتقليل تأثيرها السلبي، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار التشغيلي وتحقيق الأهداف التنظيمية.
وكما يقول وكيل وزارة الطاقة والمعادن محسن بن حمد الحضرمي: “إن السلامة والأمن من أهم الجوانب التي تعززها إدارة المخاطر”.
وفي قطاع النفط والغاز، تعمل التدابير الوقائية على حماية المرافق والعمال من الحوادث البيئية والتسربات، وتغطي مصانع الإنتاج البرية والبحرية، وشبكات الأنابيب ومصافي البترول.
وفي قطاع المعادن، تعمل إدارة المخاطر على “تحسين معايير السلامة الداخلية وتقليل الحوادث من خلال التصميم الهندسي الآمن والتدريب الدوري للموظفين”، مما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة.
محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن
في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تعد إدارة المخاطر أمرا ضروريا لضمان موثوقية واستمرارية إمدادات الطاقة.
ويواجه هذا القطاع مخاطر مثل دمج محطات الطاقة المتجددة مع الشبكة الكهربائية وإدارة التقلبات في إنتاج الطاقة بسبب تغير المناخ.
وتضمن استراتيجيات إدارة المخاطر، التي يتم تطويرها بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، موثوقية شبكة الإنتاج، واستخدام الوقود الاحتياطي، وتنفيذ اختبارات دورية للتبديل السريع بين مصادر الطاقة المختلفة، وبالتالي ضمان استقرار وسلامة الشبكة الكهربائية.
مع التقدم التكنولوجي، أصبح الأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا في إدارة المخاطر. ويؤدي التحول الرقمي إلى زيادة الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، مما يجعلها عرضة للهجمات السيبرانية.
وأضاف الحضرمي أن إدارة المخاطر السيبرانية تتضمن “حماية البيانات الحساسة وأنظمة التشغيل من التهديدات الرقمية، وتحديث إطار إدارة مخاطر أمن المعلومات وتنفيذ استراتيجيات المرونة السيبرانية”.
ويضمن هذا استمرارية الأعمال ويقلل من احتمالية حدوث أضرار فنية ومالية.
تعمل إدارة المخاطر على تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تبادل المعلومات والتنفيذ الفعال لخطط الطوارئ.
كما أنه يعمل على تحسين الأداء المالي للشركات من خلال تقليل الخسائر المحتملة وزيادة الاستثمارات، ودعم الاستقرار المالي والقدرة التنافسية في السوق.
وأضاف الحضرمي أن إدارة المخاطر “تساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين والشركاء، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية في سلطنة عمان”.
