تنطلق عُمان في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر اخضرارًا، حيث تعمل المركبات الكهربائية كقوة دافعة. وتعتمد هذه الرؤية الطموحة على نهج ثلاثي الأبعاد: بناء بنية تحتية قوية للشحن، وتنفيذ سياسات حكومية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
توسيع البنية التحتية
تقود وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العمانية ثورة المركبات الكهربائية في البلاد. أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تبني المركبات الكهربائية على نطاق واسع هو قلق المدى – الخوف من نفاد الطاقة قبل الوصول إلى محطة الشحن. لمعالجة هذا القلق، تشهد عُمان توسعًا سريعًا لشبكة شحن المركبات الكهربائية. تقود هذه المهمة شركة EVO، وهي مزود بارز بشبكة قائمة تضم أكثر من 80 محطة موزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء البلاد. سيتم تعزيز هذا الأساس بشكل أكبر من خلال الهدف الطموح للحكومة المتمثل في إنشاء 300 محطة شحن بحلول عام 2025. سيخفف هذا النمو السريع بشكل كبير من قلق المدى، مما يمهد الطريق لانتقال أكثر سلاسة إلى التنقل الكهربائي.
وبينما تتصدر المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المشهد، تستكشف عُمان أيضًا حلولًا مبتكرة لدفع حدود النقل النظيف إلى آفاق جديدة. ومن الأمثلة الجديرة بالذكر الدراسة التعاونية مع هولندا للتحقيق في جدوى ممر الهيدروجين السائل. وهذا من شأنه أن يحدث ثورة في النقل لمسافات طويلة. تخيلوا مستقبلًا حيث تسافر الشاحنات الثقيلة والحافلات الطويلة المسافة بالهيدروجين النظيف، مما يقلل الانبعاثات بشكل كبير ويعزز مكانة عُمان كقائدة في تكنولوجيا الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، تضع الشركات الناشئة الهندية في مجال المركبات الكهربائية مثل Planet Electric أنظارها على سوق المركبات التجارية في المنطقة، وتقدم خيارات جديدة للشركات التي تسعى إلى تقليل بصمتها البيئية.
كهربة جميع القطاعات
تلعب الحكومة العمانية دورًا محوريًا في تعزيز تبني السيارات الكهربائية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية جذابة للمستهلكين. تجعل هذه الحوافز السيارات الكهربائية خيارًا أكثر جدوى ماليًا، مما يغري الأفراد والشركات بالتحول. ومن المتوقع أن يؤدي هذا، إلى جانب دخول لاعبين جدد في السوق، مثل شركة صناعة السيارات الفيتنامية VinFast بالشراكة مع شركة بهوان للسيارات، إلى تنويع مشهد السيارات الكهربائية وتقديم مجموعة أوسع من الخيارات للسائقين العمانيين.
إن التزام عُمان بالمركبات الكهربائية يتجاوز النقل الشخصي. وإدراكًا منها للحاجة إلى نهج شامل، وقعت الحكومة اتفاقية لتطوير البنية الأساسية للسيارات الكهربائية في البلاد لجميع أنواع المركبات الكهربائية. وهذا لا يشمل سيارات الركاب فحسب، بل يشمل أيضًا المركبات التجارية مثل الحافلات والشاحنات وحتى شاحنات التوصيل. ومن خلال كهربة هذه القطاعات، يمكن لعُمان تقليل الانبعاثات بشكل كبير عبر شبكة النقل الخاصة بها، مما يؤدي إلى مستقبل أنظف وأكثر استدامة.
إن التزام عُمان بالتنقل الكهربائي لا يتزعزع. والهدف الطموح المتمثل في وجود 22000 سيارة كهربائية على الطريق بحلول عام 2030 هو مؤشر واضح وقابل للقياس للتقدم. إن رؤية عُمان تتولى زمام المبادرة في ثورة السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط ليس مجرد أمر متفائل – بل هو رؤية قابلة للتحقيق لمستقبل أنظف. هذا المستقبل، المبني على أساس من الشراكات الاستراتيجية والحوافز الحكومية وشبكة الشحن المتوسعة بسرعة، سيشهد تحول النقل المستدام إلى القاعدة. إن خارطة الطريق محددة جيدًا والالتزام ثابت. سيمتد التأثير الإيجابي لهذه الرؤية إلى ما هو أبعد من حدود عُمان، مما يمهد الطريق لكوكب أكثر صحة للجميع.
ألينا ديك مستشارة بيئية واجتماعية وحوكمة، متخصصة في أهداف التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، وهي منسقة معتمدة لشبكة شباب الأونكتاد. كما تعمل كمديرة مساعدة في جلف إنتليجنس، حيث تقود التغيير المؤثر في التحول في مجال الطاقة
