وقالت الوزارة في منشور لها إن مرحلة التشاور العام تمتد من 2 إلى 28 أغسطس 2024.
“تهدف الوزارة إلى تطوير سياسة وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي تعكس احتياجات وتطلعات كافة شرائح المجتمع. وتعمل هذه الاستشارة العامة كمنصة مفتوحة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، وتدعو الأفراد والخبراء والأكاديميين وصناع القرار وأصحاب المصلحة للمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف جوانب السياسة.”
ويمكن للمهتمين من أصحاب المصلحة وأفراد الجمهور المساهمة في الاستطلاع من خلال استبيان إلكتروني على موقع الوزارة، كما يمكن للمشاركين الرجوع إلى وثيقة الاستشارة المنشورة من قبل الوزارة والتي تحتوي على مسودة السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب الوزارة، تهدف السياسة إلى توفير إطار تنظيمي لاستخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع حماية المصالح الوطنية وحقوق الأفراد. من ناحية أخرى، يهدف الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المصاحب إلى “وضع قواعد عامة وممارسات أخلاقية يجب مراعاتها عند استخدام أو تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للتخفيف من المخاطر المحتملة والآثار السلبية، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن”.
تمثل المبادرات التي تم إطلاقها في عام 2021 بهدف الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى أحد الركائز الأساسية لبرنامج الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع من 2٪ حاليًا إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040.
وفي وقت سابق من هذا العام، أشار وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي الشيذاني إلى أن حجم تدفقات الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان من المتوقع أن يصل إلى 250 مليون دولار.
وأضاف أنه بفضل نمو الشركات الناشئة في القطاع، استقطبت عُمان استثمارات بقيمة 78 مليون دولار (30 مليون ريال عُماني) في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2023.
