النظام الاساسي في الدولة ونظام الحكم لسلطنة عمان
المادة (١)
سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، عاصمتها مسقط .
المادة (٢)
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع .
المادة (٣)
لغة الدولة الرسمية اللغة العربية .
المادة (٤)
يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، ونشيدها الوطني.
المادة (٥)
نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وذلك وفقا للأحكام الآتية :
- تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سنا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة.
- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته ، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته ، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين ، بحسب ترتيب سن الإخوة .
- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند (الثاني) من هذه المادة .
ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا، وابنا شرعيا لأبوين عمانيين مسلمين .
المادة (٦)
إذا انتقلت ولاية الحكم إلى من هو دون سن الحادية والعشرين ، يمارس صلاحيات السلطان مجلس الوصاية الذي يكون السلطان قد عينه بإرادة سامية ، فإذا لم يكن قد عين مجلسا للوصاية قبل وفاته، قام مجلس العائلة المالكة بتعيين مجلس وصاية مشكل من أحد إخوة السلطان واثنين من أبناء عمومته .
ويصدر بنظام عمل مجلس الوصاية مرسوم سلطاني .
المادة (٧)
يصدر أمر سلطاني بتعيين من تكون له ولاية الحكم وفقا لنص المادة (٥) من هذا النظام وليا للعهد ، ويحدد الأمر السلطاني اختصاصاته ، والمهام التي تسند إليه .
ويؤدي ولي العهد أمام السلطان ، قبل ممارسة اختصاصاته أو المهام التي تسند إليه، اليمين المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا النظام.
المادة (٨)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة السلطان صلاحياته، يحل محله ولي العهد.
المادة (٩)
يكون للعائلة المالكة مجلس يسمى “مجلس العائلة المالكة”، يصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد صلاحياته وأسبقية أعضائه ، أمر سلطاني.
المادة (١٠)
يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته ، في جلسة أمام مجلس عمان ، وبحضور أعضاء مجلس العائلة المالكة وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليمين الآتية:
” أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين، وأن أرعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.
المادة (١١)
تستمر الحكومة في تسيير أعمالها كالمعتاد حتى يتم تنصيب السلطان ، ويقوم بممارسة صلاحياته .
المادة (١٢)
يقوم الحكم في الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة .
