هنا ترتيب الدول العربية حسب مؤشر جودة الحياة منتصف عام 2025
تُعد جودة الحياة من أبرز المؤشرات التي تُقاس بها قوة الدول وقدرتها على تحقيق رفاهية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. فهي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تشمل أيضًا الأمن، الرعاية الصحية، التعليم، البيئة، البنية التحتية، وتكلفة المعيشة. وفي منتصف عام 2025، أصدرت قاعدة بيانات “نومبيو” (Numbeo) العالمية أحدث تصنيف لجودة الحياة، حيث برزت عدة دول عربية في مراكز متقدمة عالميًا، ما يعكس تطورًا متسارعًا في المنطقة.
سلطنة عُمان: المرتبة الرابعة عالميًا
تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية في جودة الحياة باحتلالها المرتبة الرابعة عالميًا، وهو إنجاز تاريخي يضعها في مصاف الدول الأكثر رفاهية في العالم. ويعود هذا التقدم إلى عوامل متعددة، أبرزها الاستقرار السياسي والاجتماعي، انخفاض معدلات الجريمة، الاستثمار في الصحة والتعليم، وتحقيق توازن اقتصادي ناجح بين التنمية المستدامة والموارد الطبيعية. كما أن البيئة العمانية النقية، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات الحكومية الرقمية ساهمت بشكل مباشر في رفع مستوى رضا السكان.
قطر: المرتبة السادسة عشرة عالميًا
حافظت قطر على موقع متقدم عالميًا، إذ جاءت في المرتبة السادسة عشرة. ويُعزى هذا الإنجاز إلى النمو الاقتصادي السريع المدعوم بقطاع الطاقة، إلى جانب تطوير منظومة شاملة من الخدمات الصحية والتعليمية. كما تُصنف قطر من أكثر الدول أمانًا في العالم، وهو ما يزيد من جاذبيتها كوجهة للعيش والعمل. ويعكس هذا الترتيب نجاح الدولة في الجمع بين رفاهية العيش والحفاظ على التقاليد والثقافة المحلية.
الإمارات العربية المتحدة: المرتبة الرابعة والعشرون عالميًا
الإمارات تُعتبر نموذجًا إقليميًا للتنمية والحداثة، إذ احتلت المرتبة الرابعة والعشرين عالميًا. يعكس هذا الترتيب قوة البنية التحتية، التنوع الاقتصادي، وتوافر فرص العمل. كما أن المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي تقدم بيئة متكاملة للحياة، حيث يلتقي الرفاه الاقتصادي بالأنشطة الثقافية والسياحية. إضافة إلى ذلك، الاستثمار الكبير في الطاقة النظيفة والابتكار ساعد على تعزيز مكانتها عالميًا.
المملكة العربية السعودية: المرتبة الخامسة والعشرون عالميًا
جاءت السعودية مباشرة بعد الإمارات، في المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا. ويُظهر هذا الترتيب نتائج “رؤية السعودية 2030” التي ركزت على تحسين جودة الحياة من خلال تطوير المدن الذكية، تعزيز السياحة الداخلية، وتوسيع الاستثمارات في قطاعي الصحة والترفيه. كما ساعدت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة على رفع مستوى المعيشة وتحقيق توازن أكبر في نمط حياة المواطنين.
الكويت: المرتبة الثالثة والثلاثون عالميًا
احتلت الكويت المرتبة الثالثة والثلاثين عالميًا، مستفيدة من اقتصاد قوي قائم على الثروات النفطية، إلى جانب شبكة خدمات صحية وتعليمية متطورة. ورغم بعض التحديات المتعلقة بالازدحام والتوسع العمراني، إلا أن مستوى دخل الأفراد والقدرة الشرائية يضعان الكويت في مصاف الدول ذات المستوى المعيشي المرتفع.
الأردن: المرتبة الستون عالميًا
الأردن جاء في المرتبة الستين عالميًا، وهو مركز متقدم نسبيًا بالنظر إلى محدودية الموارد. ويعود ذلك إلى قوة النظام التعليمي، وتحسن الخدمات الطبية، والاستقرار الأمني الذي يعزز شعور السكان بالأمان. ورغم التحديات الاقتصادية، فإن الأردن يحافظ على مكانة مهمة بين الدول العربية من حيث جودة الحياة.
تونس: المرتبة السادسة والستون عالميًا
أما تونس فجاءت في المرتبة السادسة والستين عالميًا. ويعكس هذا الترتيب جهود الدولة في تعزيز الخدمات الاجتماعية والصحية رغم الضغوط الاقتصادية. كما أن الثقافة التونسية المنفتحة والطبيعة الجغرافية المتنوعة توفر بيئة حياتية مميزة للسكان والزوار على حد سواء.
خلاصة
يُظهر هذا التصنيف أن الدول العربية قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين جودة الحياة، حيث استطاعت دول مثل عمان وقطر والإمارات والسعودية أن تنافس على مراكز متقدمة عالميًا، بينما تسعى دول أخرى مثل الأردن وتونس إلى تعزيز إمكاناتها رغم التحديات. هذا التقدم يعكس إرادة سياسية واضحة ورؤية مستقبلية تسعى إلى جعل المنطقة نموذجًا عالميًا في تحقيق رفاه الإنسان واستدامة التنمية.
