يتماشى هذا الإعلان مع توصيات منتدى “دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة المحلية” المنعقد حاليا والمستمر حتى 12 ديسمبر 2024. وتهدف المبادرة إلى دعم الجهود الوطنية لتدريب وتوظيف الموارد البشرية العمانية و تعزيز القيمة المضافة المحلية.
وتغطي الوظائف المعلن عنها مجالات مختلفة في قطاع المياه وتلبي احتياجات السوق المحلية وتواكب التطورات الاقتصادية في السلطنة. يمثل هذا الإعلان خطوة محورية في تعزيز مساهمة لجان الحوكمة في تحقيق رؤية عمان 2040. وتهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد مستدام متجذر في الابتكار والشراكات النشطة بين جميع أصحاب المصلحة مع خلق فرص عمل مستدامة للقوى العاملة الوطنية.
ودعت اللجنة الباحثين عن عمل للتقدم لهذه الوظائف عبر منصة التوطين الرقمية. كما أعلنت عن خطط للكشف عن مجموعة واسعة من فرص العمل خلال الفترة المقبلة عبر مختلف الشركات المنظمة في القطاع، إلى جانب فرص التدريب المرتبطة بالتوظيف.
وشددت اللجنة على تعاونها المستمر مع الشركاء لزيادة معدلات التعمين في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وفي عام 2023، شكل العمانيون 79% من القوى العاملة في هذه القطاعات. تعكس هذه المبادرة التزامًا ثابتًا بتمكين المواهب العمانية وتعزيز بيئة العمل المواتية التي تدعم الأهداف التنموية لسلطنة عمان.
تجدر الإشارة إلى أن ملتقى “دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة المحلية”، الذي ينظم بالتعاون مع وزارة العمل والبرنامج الوطني للتوظيف، وبمشاركة واسعة من الجهات العامة والخاصة، يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف أهداف.
ويشمل ذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر القطاعات، وتعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوطين الوظائف في السوق العماني، وتوفير فرص عمل مستدامة للمواهب العمانية، وتشجيع التكامل بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
