وتمحورت المناقشات حول تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر في التقنيات الناشئة، وتعزيز الاعتماد الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية في السلطنة. وتتوافق هذه المبادرة مع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ورؤية عمان 2040، التي تهدف إلى تمكين الشركات العمانية من التوسع في السوق الدولية وزيادة صادرات الخدمات الرقمية.
وأكد محسن بن سالم العريمي، مدير إدارة صناعة التقنية بالإنابة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية الدعم المتواصل الذي يقدمه مكتب التنسيق والارتباط والمنتدى الاقتصادي العالمي. وأكد أن جذب الاستثمارات الرقمية من شأنه أن يولد فرص العمل ويوسع اقتصاد المعرفة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت هاجر الحداوي، مستشار أول للأمين العام لمكتب التنسيق الإقليمي، الجهود المبذولة لدعم الاستثمارات الرقمية ومواجهة تحديات الصناعة، بهدف بناء اقتصاد رقمي مرن يعزز النمو والازدهار.
وشدد ماثيو ستيفنسون، رئيس الاستثمارات والخدمات في المنتدى الاقتصادي العالمي، على أهمية المشاورات التعاونية في تشكيل سياسات تحفيز الاستثمار ودفع الابتكار داخل القطاع الرقمي في سلطنة عمان.
وطوال عام 2024، أطلقت الوزارات العمانية العديد من المبادرات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وشاركت في الأحداث التقنية الدولية، وروجت لمكونات الاقتصاد الرقمي للمستثمرين العالميين.
تم إنشاء مكتب التنسيق الإقليمي في نوفمبر 2020، وهو أول منظمة حكومية دولية مكرسة لتعزيز الاقتصاد الرقمي المستدام. مع 16 دولة عضو، تدعم تمكين الشباب والنساء، وتشجيع الابتكار، والتعاون الدولي، وتعزيز نظام بيئي رقمي صديق للاستثمار.
