وفقًا لديفيس كالوكاران، الشريك الإداري لشركة كرو عمان، وهي شركة رائدة في مجال التدقيق والاستشارات التجارية، فإن الإصلاحات المالية التي نفذتها مختلف الوزارات والسلطات الحكومية في سلطنة عمان، إلى جانب الإدارة الحكيمة للموارد المالية وممارسات الحوكمة المحسنة، مكنت البلاد من تحقيق تحقيق فائض كافٍ لخفض الدين العام.
وحتى الآن، نجحت السلطنة في خفض دينها العام من 15.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 14.5 مليار ريال عماني. ويعد هذا الانخفاض الكبير في الدين مؤشرا واضحا على التزام الحكومة بالانضباط المالي وقدرتها على إدارة المالية العامة بمسؤولية. وأشار كالوكاران إلى أن تخفيض الديون يأتي في وقت تواجه فيه العديد من الدول أعباء مالية متزايدة، مما يجعل الإنجاز الذي حققته عمان جديرا بالثناء.
ومن المؤشرات الرئيسية للصحة المالية نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي تقارن إجمالي الدين العام للدولة مع ناتجها الاقتصادي. وفي حالة عمان، انخفضت النسبة من 36.5 في المائة في نهاية عام 2023 إلى 33.9 في المائة اليوم. ويعكس هذا الانخفاض الجهود المتضافرة التي تبذلها الحكومة لموازنة التزاماتها المالية مع الحفاظ على نمو اقتصادي صحي. وأوضح خبير الصناعة أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الحكومة أصبحت أقل اعتمادا على الاقتراض، وأن الوضع المالي للبلاد أصبح أكثر قوة.
كما أن لتخفيض الدين العام انعكاسات مهمة على الأسواق المالية في سلطنة عمان. ومن خلال خفض ديونها، تعمل الحكومة على تقليل المخاطر المرتبطة بسنداتها، مما يعزز الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان. وهذا بدوره يساعد على تحفيز سوق الدين المحلي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار.
وأضاف كالوكاران: “تتوافق هذه الإجراءات المتخذة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 مع جهود الحكومة لخفض الدين العام ودعم سوق الدين المحلي من خلال معدل مخاطر أقل. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الجدارة الائتمانية لسلطنة عمان.
ويتوافق الانضباط المالي للحكومة بشكل وثيق مع رؤية عمان 2040، وهي خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تحويل سلطنة عمان إلى اقتصاد متنوع ومستدام وتنافسي عالميًا. تؤكد رؤية عمان 2040 على تقليل الاعتماد على عائدات النفط، وتحسين الحوكمة، وضمان الاستدامة المالية. ويعد خفض الدين العام وتحسين نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المعالم الرئيسية في الرحلة نحو تحقيق هذه الأهداف.
