ويتماشى هذا النمو القوي في قطاع الإقراض مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في البلاد والتقدم المطرد لمبادرات رؤية عمان 2040، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. ويوضح الارتفاع في التسهيلات الائتمانية الدور المحوري للقطاع المصرفي في دعم الصناعات الرئيسية مثل العقارات والبناء والتصنيع.
وظلت نسبة القروض إلى الودائع في سلطنة عمان جيدة عند 86.7%، مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للتوسع الائتماني. وهذا الرقم أقل قليلاً من النسبة في قطر البالغة 89.1%، ولكنه أعلى من النسبة الأكثر تحفظاً في الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 69.3%. وواصلت المملكة العربية السعودية تصدرها بنسبة 92.8%، مما يسلط الضوء على تحديات السيولة المحتملة التي يواجهها قطاعها المصرفي وسط ارتفاع الطلب على الائتمان.
وتدعم نسبة القروض إلى الودائع المستقرة في سلطنة عمان قدرة القطاع المصرفي على دعم نمو الائتمان في المستقبل دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. وهذا يتناقض مع المملكة العربية السعودية، حيث تتطلب النسبة المرتفعة زيادة إصدار الديون لتلبية متطلبات الائتمان المتزايدة.
كما سجلت البنوك العمانية نموًا ملحوظًا بنسبة 16.8% على أساس ربع سنوي في الدخل من غير الفوائد خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بتنوع مصادر الدخل، مما يؤكد مرونة القطاع وسط بيئات ارتفاع أسعار الفائدة. وبالمقارنة، سجلت البنوك السعودية والإماراتية نمواً بنسبة 12.4% و7.5% على التوالي في الدخل من غير الفوائد.
ارتفع إجمالي صافي دخل الفوائد للبنوك العمانية بشكل متواضع بنسبة 1.2% خلال الربع، مما يعكس بيئة أسعار الفائدة المستقرة. وجاء ذلك يتماشى مع التوجهات الأوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل صافي إيرادات الفوائد إلى مستويات قياسية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
يشير أداء القطاع المصرفي في سلطنة عمان خلال الربع الثالث من عام 2024 إلى مسار ثابت للنمو الاقتصادي والتنويع. ويتوافق التوسع القوي في التسهيلات الائتمانية مع التركيز الاستراتيجي للدولة على البنية التحتية والتنمية الصناعية.
