أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أمس 17 نوفمبر 2024، خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي «التصنيع»، تحت رعاية الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، سلط الدكتور صالح سعيد سالم ماسان، وكيل وزارة التجارة والصناعة، الضوء على الأهمية الاقتصادية لقطاع التصنيع. وارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8 مليار ريال عماني، محققة معدل نمو قدره 10.1 بالمائة بنهاية النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. وأشار إلى أن معدل النمو في إطار الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) بلغ حتى الآن 7.5% بالقيمة الحقيقية.
وأكد الدكتور ماسان أيضًا على أهمية المحتوى المحلي.
وأضاف: «يشكل المحتوى المحلي حجر الأساس لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، حيث تهدف إلى زيادة الاعتماد على الموارد والخدمات المحلية داخل القطاع الصناعي. وهذا يقلل من الحاجة إلى الواردات، ويخلق فرص عمل جديدة، ويسهل نقل المعرفة والتكنولوجيا، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد العماني.
وأضاف: «وفي هذا السياق، وضعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خطة شاملة لتمكين المحتوى المحلي في المصانع العمانية. وتتضمن هذه الخطة مبادرات لزيادة حصة المكونات المحلية في مشتريات القطاع الصناعي، وتطوير برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهارات الكوادر الوطنية بما يتماشى مع توجهات القطاع الصناعي.
الاحتياجات. كما تسعى إلى تشجيع الشركات الكبرى على إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية لنقل المعرفة وبناء القدرات. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة حصة المكونات المحلية في الصناعات الوطنية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد المحلية. كما تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في السلطنة، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 المتمثلة في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وبحسب المسؤولين، فإن خطة المحتوى المحلي تركز على 31 مبادرة رئيسية مصنفة تحت ثلاث محاور رئيسية: تعزيز مكونات المحتوى المحلي، وتمكين المصنعين والموردين، وتمكين المنتجات العمانية.
وتضمن الحدث أيضًا إطلاق برنامج “إتقان”، وهو برنامج مصمم لتدريب وتجهيز الشباب العماني في القطاع الصناعي، مع التركيز على فرص التدريب العملي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمصانع العمانية.
وسيتضمن البرنامج مسارًا تدريبيًا للباحثين عن عمل، ومسارًا لتحسين مهارات العاملين الحاليين في القطاع، وتدريب طلاب التعليم العالي.
علاوة على ذلك، أطلقت الوزارة برنامج “تعمير” بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في محاولة لتعزيز استخدام المحتوى المحلي في قطاع البناء.
ونتيجة لذلك، تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع شركات التطوير العقاري لاستخدام المنتجات المحلية في مشاريع البناء واسعة النطاق، بما في ذلك تطوير العديد من أحياء مدينة السلطان هيثم.
