وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية – ضعف الحجم المعتاد للخفض – إلى 2.75 في المائة.
وكان هذا هو الخفض الرابع لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي هذا العام مع تراجع أسعار المستهلكين.
وقال البنك المركزي السويدي في بيان: “لقد قام البنك المركزي السويدي بتخفيف السياسة النقدية تدريجياً على مدار العام، مع انخفاض التضخم وظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً”.
انخفض معدل التضخم في السويد إلى 1.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 1.9 في المائة في يوليو/تموز.
ووفقا للأرقام الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية، ظل التضخم عند 1.6 في المائة في أكتوبر.
ارتفع مقياس التضخم الذي يستخدمه البنك المركزي السويدي لتوجيه السياسة النقدية، CPIF – والذي يتم تعديله وفقًا لأسعار الفائدة – إلى 1.5 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر، وفقًا لهيئة الإحصاءات السويدية، ولا يزال أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت الأرقام الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث.
وقال البنك المركزي: “إذا ظلت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فقد يتم خفض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر وخلال النصف الأول من عام 2025″، مكررًا الموقف الذي أعلنه بالفعل في سبتمبر.
قام البنك المركزي السويدي بأول خفض لأسعار الفائدة منذ ثماني سنوات في شهر مايو.
لقد تركها دون تغيير بعد شهر، لكنه أعلن منذ ذلك الحين عن تخفيف سريع لسياسته النقدية.
وبعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم، ظل سعر الفائدة في السويد عند أربعة بالمئة منذ سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.
وكان المحللون يتوقعون على نطاق واسع خفض يوم الخميس.
وقال الاقتصاديون في سويدبنك في تعليق: “من الواضح أن البنك المركزي السويدي يواصل إعطاء الأولوية لدعم الاقتصاد الحقيقي الضعيف”.
وفي النرويج المجاورة، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 16 عاما، وأشار إلى أنه من المرجح ألا يخفضه هذا العام في إطار جهوده للسيطرة على التضخم. – وكالة فرانس برس
