وفي نهاية أغسطس 2024، بلغ صافي إيرادات النفط 4.649 مليون ريال عماني، بارتفاع بنسبة 12 بالمائة مقارنة بـ 4.145 مليون ريال عماني مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 83 دولارًا للبرميل، كما بلغ متوسط إنتاج النفط 1.001.000 برميل يوميا.
ويعزى ذلك إلى منهجية شركة تنمية طاقة عمان (EDO) في تحصيل إيرادات النفط وإدارة التدفق النقدي.
وبلغ صافي إيرادات الغاز بنهاية أغسطس 2024 مبلغ 1.213 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 15 بالمائة مقارنة بـ 1.434 مليون ريال عماني تم تحصيلها خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك بسبب التغيير في منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
علاوة على ذلك، وصلت الإيرادات الحالية في نهاية أغسطس 2024 إلى 2,230 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 104 مليون ريال عماني مقارنة بـ 2,334 مليون ريال عماني المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ الإنفاق العام بنهاية أغسطس 2024م 7.659 مليون ريال عماني بارتفاع قدره 509 مليون ريال عماني أي بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالإنفاق الفعلي البالغ 7.150 مليون ريال عماني المسجل خلال نفس الفترة من عام 2023م.
وفي نهاية أغسطس 2024 بلغت النفقات الجارية للوزارات المدنية 5.434 مليون ريال عماني بانخفاض قدره 30 مليون ريال عماني مقارنة بـ 5.464 مليون ريال عماني المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغت النفقات التنموية للوزارات والوحدات الحكومية بنهاية أغسطس 2024م 735 مليون ريال عماني تمثل 82% من إجمالي الإنفاق التنموي أي 900 مليون ريال عماني مخصصة لعام 2024م.
وبلغت الاشتراكات والمصروفات الأخرى بنهاية أغسطس 2024م مبلغ 1,440 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 58% مقارنة بـ 914 مليون ريال عماني المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023م، وذلك نتيجة لتطبيق نظام الحماية الاجتماعية في عام 2024م.
وفي نهاية أغسطس 2024، بلغ دعم نظام الحماية الاجتماعية، ودعم قطاع الكهرباء، ودعم المنتجات النفطية 373 مليون ريال عماني، و295 مليون ريال عماني، و191 مليون ريال عماني، على التوالي. كما تم تحويل مبلغ 266 مليون ريال عماني إلى بنود التزامات الدين المستقبلية بالموازنة.
وفقًا للتوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التقرير المؤقت الصادر في سبتمبر 2024، من المتوقع أن يستقر النمو العالمي خلال فترة التوقعات عند 3.2% في كل من عامي 2024 و2025، وذلك تماشيًا مع المتوسط الوتيرة التي لوحظت خلال النصف الأول من هذا العام.
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة على النمو قد بدأ يتراجع، وأن المزيد من تيسير السياسة النقدية مع انخفاض التضخم سيدعم النفقات الحساسة لأسعار الفائدة في عام 2025. وسيوفر انخفاض التضخم أيضًا دفعة أخرى إلى نمو الدخل الحقيقي وتحفيز الاستهلاك الخاص في العديد من الاقتصادات.
وفقًا لتوقعات الطاقة قصيرة المدى (STEO) الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) في أغسطس 2024، من المتوقع أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2024، في حين يبلغ السعر الفوري لخام برنت 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل. ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 84 دولارًا للبرميل في عام 2025.
وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2024، قامت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية برفع التصنيف الائتماني لعُمان إلى “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتمثل هذه الترقية عودة عمان إلى وضع الدرجة الاستثمارية بعد ما يقرب من سبع سنوات.
وذكرت الوكالة أن التحسن في التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار الإجراءات لتحسين المالية العامة من خلال مبادرات الإصلاح المالي والاقتصادي وإعادة هيكلة الحكومة. وساعدت هذه الإجراءات على استعادة التوازن بين الإيرادات والإنفاق العام على النحو المبين في الخطة المالية متوسطة المدى، مما أدى إلى تحقيق فوائض مالية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تركيز الحكومة على خفض الدين العام، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وخفض مستويات الدين في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية.
علاوة على ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تحقق الميزانية العامة لسلطنة عمان فوائض مالية بنسبة 1.9% خلال الفترة 2024-2027. كما تتوقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بمتوسط 2 بالمئة سنويا خلال الفترة 2024-2027. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فوائض مالية بمتوسط 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
