ويعتبر تصنيف “BBB-” لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو المستوى الأول من التصنيف الائتماني من الدرجة الاستثمارية ويمثل بيئة استثمارية آمنة.
بعد سبع سنوات
وعادت سلطنة عمان إلى فئة التصنيف هذه بعد فجوة دامت حوالي 7 سنوات (منذ 2017) حيث تأثرت بانخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كوفيد-19.
واستغرقت سلطنة عمان عامين ونصف من الالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لاستعادة هذا التصنيف.
إجراءات لتحسين المالية العامة
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إن التحسن في التصنيف الائتماني يعود إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التنموية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي ساهمت في استعادة التوازن المالي. بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق الفوائض المالية، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتخفيض الدين العام للدولة وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
ونتيجة لارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق نتائج إيجابية من الإجراءات المالية المتخذة، تمكنت الحكومة من تعزيز المركز المالي للدولة وتوفير المرونة اللازمة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة.
فوائض الميزانية
وتتوقع الوكالة أن تحقق الموازنة العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمئة خلال الفترة 2024-2027، على افتراض أن متوسط سعر خام برنت سيصل إلى نحو 80 دولارا للبرميل خلال الفترة 2025-2027، وهو ما سيسمح للحكومة بالاستمرار – خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.
كما توقعت الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 في المائة سنويا في المتوسط خلال 2024-2027، وأن تستمر زيادة متوسط إنتاج النفط حتى عام 2027 في تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 في المئة سنويا.
كما توقعت الوكالة أن يسجل الحساب الجاري فوائض مالية في المتوسط عند 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2024 إلى 2027.
وأوضحت الوكالة أن سلطنة عمان ملتزمة بتخفيض إجمالي الدين العام، حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى 29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.
وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة سيظل عند 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
كما أشار الجهاز في تقريره إلى أنه من المتوقع أن يظل التضخم معتدلا، ليبلغ متوسطه نحو 1.4 في المائة سنويا خلال الفترة 2024-2027، بعد أن وصل إلى معدل منخفض قدره 0.9 في المائة في عام 2023.
من ناحية أخرى، توسع نمو الائتمان للقطاع الخاص بنسبة مرتفعة بلغت 4.9 في المائة في عام 2023، ومن المتوقع أن تظل البيئة الائتمانية مواتية، مما يدفع نمو الإقراض بنحو 5 إلى 6 في المائة سنويا.
شركات القطاع العام
وأوضح التقرير أن الجهود الحكومية في إدارة القطاع العام الحكومي منذ عام 2020، ساهمت في تعزيز قواعد الحوكمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الأوضاع المالية مع زيادة ربحية الشركات وانخفاض معدلات الدين.
كما ساهم إنشاء الشركة العمانية لتنمية الطاقة (EDO) والشركة المتكاملة للغاز (IGC) في تحسين هيكل الحسابات المالية الحكومية من خلال إظهار صافي الإيرادات الحكومية بعد خصم النفقات المتعلقة بإدارة قطاعي النفط والغاز.
مزيد من التحسين
وذكر التقرير أن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان قد يشهد المزيد من التحسن خلال العامين المقبلين إذا استمرت الحكومة في الالتزام بإدارة المالية العامة للبلاد كما هو مخطط لها لزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام، الأمر الذي ومن المؤمل أن يستمر دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بالزخم المستمر في نمو أنشطة القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الهادفة إلى تعزيز إنشاء ونمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى مبادرات لتطوير قطاع سوق رأس المال.
قانون الدين العام
وأشار سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إلى أن تقرير ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان يؤكد أن الحكومة في طريقها لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في استعادة التوازن المالي وتحقيق الاستدامة المالية، و أن هذا التصنيف يعزز الثقة في قوة الاقتصاد وقدرته على النمو والتوسع اقتصاديا، مصحوبا بالنتائج الإيجابية للإجراءات المالية التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك صدور قانون الدين العام، الذي ساهم في رفع الثقة بمنهجية وزارة المالية وقواعد حوكمة الشركات الحكومية، بالإضافة إلى تحسين البيئة الاستثمارية.
وقال إن الحكومة ملتزمة بمواصلة تعزيز مؤشرات المالية العامة والاستفادة من الفوائض المالية المتحققة في زيادة المكاسب التي تنعكس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وأن النتائج التي تحققت جاءت بتعاون كافة الوحدات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص. القطاع ومؤسسات المجتمع المدني.
