بدأت الجولة في محافظة جنوب الشرقية وستمتد إلى محافظات أخرى في مختلف أنحاء السلطنة، والهدف من ذلك هو إطلاع المواطنين على مشاريع الحكومة في الاقتصاد الرقمي وإظهار التزام السلطنة بالابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال التكنولوجيا.
وفي المحطة الأولى من الجولة، تم تقديم عروض تقديمية تناولت أهداف ومؤشرات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، حيث قدمت وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي الوطني للتجارة الإلكترونية، استعرضت فيها الإنجازات والرؤى المستقبلية التي تهدف إلى بناء الثقة بين المستهلكين والتجار. وتعتبر هذه المبادرة حاسمة في إرساء بيئة موثوقة للتجارة الإلكترونية في عُمان.
واستعرض البنك المركزي العماني التقدم الذي أحرزه في تعزيز التقنيات المالية، مؤكداً على أهمية الابتكار وتوافقه مع رؤية عُمان طويلة الأمد. كما ناقشا المبادرات الرامية إلى دعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وسلطت هيئة تنظيم الاتصالات الضوء على الجهود المبذولة لتحسين البنية الأساسية الرقمية في سلطنة عمان، مع التركيز على توسيع شبكات الاتصالات في البلاد، بما في ذلك الألياف الضوئية وتقنيات الجيل الرابع والخامس والكابلات البحرية ومراكز البيانات. وتهدف هذه التحسينات إلى وضع سلطنة عمان كلاعب تنافسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وأوضح أحمد البلوشي رئيس البرامج والمشاريع بمكتب برامج التكنولوجيا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن برنامج الاقتصاد الرقمي الوطني يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الحكومة الرقمية والمجتمع الرقمي ورقمنة الأعمال، وتهدف هذه المحاور إلى تبسيط خدمات الحكومة الإلكترونية وتعزيز فرص العمل من خلال التعمين في قطاع تقنية المعلومات وتعزيز الابتكار في العمليات والخدمات، وأضاف أن الأهداف الأوسع للبرنامج تشمل خفض التكاليف وتنمية الأعمال وتحسين جودة الخدمة، وكلها تتماشى مع رؤية عمان 2040.
ويشمل البرنامج ثمانية مجالات رئيسية هي: التحول الرقمي الحكومي، والصناعة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، والفضاء، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، والبنية التحتية الرقمية.
وتحدثت عزة الكندي مديرة إدارة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة عن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2021 وتستمر حتى عام 2027، وتتضمن الخطة 30 مبادرة موزعة على ثمانية محاور رئيسية، بهدف جعل عُمان مركزًا إقليميًا للتجارة الإلكترونية. وأكدت الكندي أن التجارة الإلكترونية ليست مجرد تسوق عبر الإنترنت، بل إنها توفر فرصًا جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزز التنوع الاقتصادي. وأضافت أن الخطة تسعى إلى تعزيز وعي المستهلك وتحديث اللوائح التي تحكم القطاع.
كما تطرقت إلى منصة “معروف عمان” التي تم إطلاقها مطلع عام 2024، والتي تعمل على توثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة لتعزيز الثقة والموثوقية في سوق التجارة الإلكترونية المحلية، وتعتبر المنصة أداة مهمة في تعزيز ثقة المستهلك في مشاريع التجارة الإلكترونية العمانية.
