تعتزم وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق منصة موحدة للبيانات المفتوحة بحلول نهاية العام الجاري، بحسب مسؤول كبير في الوزارة.
وقال حسن بن فدا حسين اللواتي رئيس البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة: “إن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعمل حالياً على مشروع إنشاء منصة موحدة للبيانات المفتوحة، ومن المتوقع إطلاقها تجريبياً بحلول نهاية العام الجاري. وستوفر هذه المنصة كمية هائلة من البيانات المفتوحة عبر مختلف المجالات والقطاعات”. وأضاف: “في مواجهة التحول الرقمي السريع، أصبحت البيانات المفتوحة أحد العوامل الحيوية لتعزيز الشفافية وتحفيز الابتكار وتحسين الخدمات العامة. كما تلعب دوراً في رفع ترتيب عُمان في التحول الرقمي وجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي”. “لذلك، تسعى الوزارة، كجزء من المبادرة الوطنية للبيانات المفتوحة، إلى تشجيع الجهات الحكومية على البدء في نشر بياناتها وتعزيز توفرها عبر مختلف القطاعات والمجالات. ولتحقيق ذلك، صدرت سياسة البيانات المفتوحة في يونيو 2020، والتي تحدد المعايير الأساسية للبيانات المفتوحة وتوحد النهج في صنع ونشر البيانات المفتوحة التي تنتجها وتجمعها الوحدات الإدارية للدولة.
وأوضح اللواتي أنه وفقاً لهذه السياسة، فإن جميع المؤسسات الحكومية ملزمة بإتاحة بياناتها للاستخدام العام لأغراض البحث والتجارية.
وفقًا للسياسة، يتم تعريف البيانات المفتوحة على أنها “البيانات الرقمية التي يمكن استخدامها أو إعادة استخدامها بحرية من قبل أي أفراد أو منظمات دون قيود تقنية أو مالية أو قانونية”.
ومع ذلك، لكي يتم اعتبار البيانات مفتوحة، يجب تقديمها بتنسيقات “تسمح للمستخدمين بالاستفادة منها وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة ومفيدة”.
وقال حمدان بن محمد العلوي مدير إدارة تطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة إنه تم تشكيل 18 فريقاً للبيانات المفتوحة مع الجهات الحكومية حتى الآن لتسهيل العملية.
“يعد تشكيل فرق البيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية حجر الأساس لتحقيق أهداف مبادرة البيانات المفتوحة، حيث شكلت الوزارة فريقاً متخصصاً للبيانات المفتوحة وشجعت المؤسسات الحكومية الأخرى على تشكيل فرق خاصة بها، وتم حتى الآن تشكيل 18 فريقاً للبيانات المفتوحة داخل المؤسسات الحكومية.
وتعمل هذه الفرق معًا لضمان توافق جهودها مع مبادرة التحول الرقمي الوطني وسياسة البيانات المفتوحة. كما تعقد الوزارة ورش عمل منتظمة بين هذه الفرق للتعريف بمبادئ سياسة نشر البيانات المفتوحة، وشرح معايير تقييم الجهات الحكومية في مجال نشر البيانات المفتوحة، وتعزيز أفضل الممارسات لتصنيف البيانات ونشرها.
وأشار المسؤول إلى أنه “حتى يتم إنشاء منصة موحدة للبيانات المفتوحة، تعمل هذه الفرق، بالتعاون مع فرق التحول الرقمي في مختلف المؤسسات الحكومية، على تسريع إتاحة البيانات المفتوحة على صفحات مخصصة ضمن المواقع الإلكترونية لتلك المؤسسات”.
وعلى نحو مماثل، كشفت الوزارة مؤخرًا عن سياسة لحماية البيانات الشخصية في وقت سابق من هذا العام، والتي تنشئ إطارًا لجمع البيانات الشخصية ومعالجتها ونشرها من قبل الوحدات الحكومية.
