نشأة الاقتصاد العماني وتطوره
منذ وجود الإنسان العُماني على هذه الأرض المباركة وهو يكافح من أجل تعميرها مستعينًا بما فيها من الخيرات والموارد التي حباها الله بها، والتي ساعدته على تأمين حاجته من الغذاء والمسكن، حيث تمكن من تحسين وضعه المعيشي من خلال تطوير أساليب الحياة التي تجعله قادرًا على الإنتاج وتبادل تلك المنتجات وتكوين نشاط اقتصادي منذ القِدم.
التطور التاريخي للاقتصاد العماني
العصور القديمة
قامت في عُمان مراكز للاستيطان البشري منذ عصور ما قبل التاريخ، وقد كان لاختلاف طبيعة السطح وتنوع الأقاليم الجغرافية كبير الأثر على تنوع الأنشطة الاقتصادية التي مارسها العُمانيون منذ القدم، فقد اتجه سكان المناطق الساحلية إلى استغلال الثروة البحرية في حين ساعدت السهول ذات التربة الخصبة على إقامة النشاط الزراعي المعتمد على
الري من مياه الأمطار والأفلاج،
كما ساعد وجود الجبال الغنية بالثروات الطبيعية كالمعادن (النحاس) على اهتمام العُمانيين باستخراجها وتصديرها إلى
الحضارات القديمة کبلاد الرافدين ودلمون ومیلوخا(شكل١).
العصور الإسلامية والحديثة
تميَّز النشاط الاقتصادي العُماني منذ العصور الإسلامية إلى العصور الحديثة بالتنوع في الأنشطة كالزراعة والرعي وصيد الأسماك والصناعة والتعدين والتجارة، ويُعد النشاط الزراعي وما ارتبط به من أنشطة أخرى كالرعي وتربية الحيوانات موردًا اقتصاديًّا مهمًّا لتلبية حاجات السكان وتصدير الفائض منه إلى الأسواق في داخل عُمان وخارجها، ومن المحاصيل الزراعية العُمانية التمور والليمون.
ونتيجة لموقع عُمان الجغرافي وخبرة العُمانيين في الملاحة البحرية نشطت التجارة العُمانية مع الدول المطلة على سواحل المحيط الهندي، فقد كان العُمانيون يستوردون العديد من السلع والمنتجات مثل:
الصوف، والعاج، والجلود، والعقاقير، والعطور من الساحل الشرقي لإفريقيا، والمنسوجات والمصنوعات الحديدية والنحاسية والزجاجية من الهند والصين ويعيدون تصديرها إلى الدول المجاورة.
وقد اشتهر العُمانيون في تلك الفترة بالعديد من الصناعات أهمها صناعة السفن التي اشتهرت بها مدينة صور ، بالإضافة إلى الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية؛ كصناعة الخوصيات، والصناعات الخزفية، وصناعة الحلي، والخناجر، والعطور.
عهد النهضة المباركة
منذ تولي السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه – مقاليد الحكم في عُمان في ٢٣ يوليو ١٩٧٠م، حدث تحول جوهري في البلاد طال كافة الجوانب بما فيها الجانب الاقتصادي. وكانت الفترة من ١٩٧٠ – ١٩٧٥م هي فترة البناء المؤسسي للدولة؛ حيث وضعت فيها البنية الأساسية للاقتصاد العُماني، وبدأت الحكومة في وضع وتنفيذ خطط تنموية لتطوير الاقتصاد ونقله من اقتصاد كفائي إلى اقتصاد حديث.
وقد ارتكزت سياسات سلطنة عُمان الاقتصادية على الانفتاح على الأسواق العالمية، وتهيئة المناخ الملائم لنمو
الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتحديث التشريعات وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تواكب تطلعات المستثمرين مع تهيئة البنية الأساسية اللازمة لذلك، كالموانئ والمطارات وتزويدها بمختلف التسهيلات التي تدفع الاقتصاد الوطني للنمو.
وتتمتع السلطنة بالعديد من المقومات التي تمكنها من استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من بينها: الأمن، والاستقرار السياسي، والنظام الاقتصادي الحر.
ركَّزت سلطنة عُمان في خططها التنموية على التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية والصناعية والحرة؛ بهدف استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ووضع البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي؛ الذي يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال بما يخدم التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المختلفة.
