عمان في محيطها العالمي
حرصت السلطنة على إقامة العلاقات الطيبة والمتوازنة بینها وبین العدید من دول العالم والمنظمات الإقليمية والعالمية ،
حيث كرست الجهود المتميزة لتأخذ مكانتها اللائقة بين الأمم .
كما تميزت علاقات السلطنة مع محيطها الإقليمي والدولي بالنشاط والفاعلية والرغبة في تنمية تلك العلاقات وتطويرها ؛
لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرفاهية لجميع الشعوب .
علاقة السلطنة برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي
توافقاً مع ما يشهده عصرنا الحاضر من تطورات، وما أصبح للتجمعات الاقتصادية والإقليمية من أهمية بالغة ، رأت كل من سلطنة عمان ، ومورشيوس ، والهند ، وجنوب أفريقيا، وأستراليا ، وسنغافورة ، وكينيا، أهمية إقامة رابطة تجمع بينها انطلاقاً من روابط شعوب المنطقة القديمة والتاريخية والمميزات الاقتصادية التي تجعلها من التجمعات الاقتصادية المهمة في المستقبل القريب.ولقد قامت السلطنة بدور نشط في إنشاء هذه الرابطة، حيث استضافت الاجتماع الوزاري
للرابطة في مسقط في أبريل ٢٠٠١م، كما تولت رئاستها لمدة عامين ٢٠٠١-٢٠٠٣م.
أهداف الرابطة
ومن أبرز أهداف الرابطة :
١- دعم التنمية الشاملة للدول الأعضاء، وإيجاد أرضية مشتركة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
٢- التركيز على مجالات التعاون الاقتصادي التي من شأنها توفير أفضل الفرص لتطوير المصالح
المشتركة .
٣- تشجيع التفاعل الوثيق للتجارة والصناعة، والمعاهد، والمؤسسات الأكاديمية والدارسين، وشعوب الدول الأعضاء دون تمييز فيما بينها ، ودون الإخلال بالتزامات الدول الأعضاء في الاتفاقيات الإقليمية الأخرى .
٤- تقوية أواصر التعاون والحوار بين الأعضاء في المحافل الدولية بخصوص القضايا الاقتصادية العالمية، وتطوير إستراتيجيات واتخاذ مواقف مشتركة في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
٥- دعم التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية من خلال إقامة روابط وصلات أوثق فيما بين معاهد التدريب ، والجامعات وغيرها من المؤسسات المتخصصة في الدول الأعضاء .
وقد عملت الرابطة ، من أجل تحقيق هذه الغاية ، على صياغة وتنفيذ مشروعات التعاون الاقتصادي ذات الصلة بتسهيل التجارة ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، والتبادل العلمي والتكنولوجي ، والسياحة، وتطوير البنية الأساسية ، وتنمية الموارد البشرية.
توفر الرابطة مزايا عدة للسلطنة تتمثل في حجم السوق الذي يصل عدد مستهلكيه إلى حوالي (١٧٠٠) مليون نسمة، وهذا
يساهم في وجود أسواق واسعة للمنتجات العمانية والإفادة من خبرات بعض الدول في المجالات العلمية والتقنية ، إضافة إلى جعل السلطنة مركزاً للخدمات المالية وخدمات الصيانة .
التعاون بين السلطنة والمنظمات التابعة للأمم المتحدة United Nations U.N
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥م اجتمعت وفود خمسين دولة ، في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية ؛ للبحث عن تأسيس منظمة دولية جديدة تحل محل عصبة الأمم ؛ لتعمل على إرساء الأمن والسلام في العالم بعدما ذاق ويلات حربين عالميتين أدت إلى قتل الملايين من البشر وتشريدهم بالإضافة إلى ما لحق بالعالم من خسائر اقتصادية فادحة .
وجاء اهتمام السلطنة بالأمم المتحدة مبكرًا منذ بزوغ النهضة المباركة ،حيث انضمت إلى عضوية هذه المنظمة في أكتوبر ١٩٧١م، وأصبحت عضوًا فاعلا يتعاون مع معظم المنظمات الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، وخلال احتفالات الأمم المتحدة ، بمرور ٥٠ عاماً على إنشائها ، تم اختيار السلطنة نائباً لرئيس اللجنة التحضيرية للاحتفال بتلك المناسبة؛ وهذا تعبير عن التقدير الدولي للدور النشط للسلطنة في دعم مسيرة الأمم المتحدة ، ومن أهم المنظمات الدولية التي تتعاون معها السلطنة :
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
“United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization:(UNESCO)”
أثارت بعض الدول في مؤتمر سان فرانسيسكو عام (١٩٤٥م) أهمية إنشاء منظمة ثقافية تتبع الأمم المتحدة تهدف إلى المساهمة في صون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز التفاهم بين الأمم ،وتنشيط التربية، ونشر الثقافة العالمية ، وحفظ المعرفة وتقدمها وانتشارها، وتم اختيار مدينة باريس مقراً للمنظمة .
ولقد انضمت السلطنة لعضوية هذه المنظمة في ١٩٧٢/٢/١٠ م، وأصبحت عضواً فاعلاً في مختلف قطاعاتها، وهي تتمتع بعضوية عدة لجان ومجالس منبثقة عن المنظمة ، ومن خلال هذه العضوية تتاح للجهات المعنية بالسلطنة الفرصة لحضور فعاليات هذه اللجان والمجالس والمشاركة في أنشطتها ، يضاف إلى ذلك أن السلطنة تحصل من خلالها على المعونة الفنية والمالية التي تساعدها في تنفيذ المشروعات والبرامج ذات العلاقة بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال. ومن
المجالس واللجان التي تشارك فيها السلطنة من خلال هذه المنظمة :
١- المجلس الدولي لتنسيق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي “الماب”: ممثلة في وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه .
٢- المجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولات الاجتماعية ” موست”: ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية .
٣- المجلس الدولي الحكومي للبرنامج الدولي لتنمية الاتصال “بدتا”: ممثلة في وزارة الإعلام.
٤- مجلس إدارة معهد اليونسكو للإحصاء : ممثلة في وزارة الاقتصاد الوطني .
٥ – لجنة التراث العالمي: ممثلة في وزارة التراث والثقافة .
٦ – لجنة المقر : ممثلة في مكتب المندوب الدائم للسلطنة لدى اليونسكو .
وفي مجال التربية تتعاون اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم مع هذه المنظمة عن طريق مكتب المندوب الدائم للسلطنة لدى منظمة اليونسكو، في مختلف مجالات عمل المنظمة، ومنها:
تقديم خدمات تربوية وعلمية ، وإبداء الاقتراحات البناءة في المجالات التربوية المتعلقة بالتعليم الأساسي والتعليم العالي والتكنولوجيا في مجال التعليم ومحو الأمية والمدارس المنتسبة لليونسكو وبناء مجتمعات التعلم والمشاركة في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية التي ترعاها المنظمة.
انضمت السلطنة لمشروع شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو ( ASP net) في أغسطس ١٩٩٨م بمدرستين ثانويتين إحداهما للذكور وأخرى للإناث وتعمل منذ ذلك الحين على زيادة اعداد هذه المدارس عاماً بعد آخر في مختلف مناطق السلطنة وذلك
بهدف زيادة المعرفة بمشكلات العالم ودعم التعاون الدولي وتنمية التفاهم بين شعوب العالم وتنمية القدرة على الإتصال بالآخرين والتحاور معهم .
منظمة الصحة العالمية “(World Health Organization (WHO”
تهتم هذه المنظمة بتشجيع الأبحاث الطبية ، وتقترح عقد الاتفاقيات في شؤون الصحة العالمية ، وتراقب تفشي الأمراض السارية مثل الجدري والطاعون والأوبئة الخطيرة الأخرى ومكافحتها ، كما تعمل على توفير الحماية الصحية للأمومة والطفولة ؛ لرفع مستوى الصحة العقلية والنفسية ، ونشر الوعي من أجل حماية مياه الشرب من التلوث، وتعد السلطنة عضواً
فاعلاً في هذه المنظمة من حيث تبادل الخبرات والقضاء على العديد من الأمراض المزمنة والفتاكة ، وعقد الورش والدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية.
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو):
“Food and Agriculture Organization ( of the UN ) (FAO)”.
تهدف إلى دراسة ظروف الزراعة والتغذية في العالم ، والعمل على رفع مستوى التغذية ، وزيادة مصادر الإنتاج لمسايرة زيادة الاستهلاك ، وتعمل على نشر معلومات التغذية الصحية ووسائل حفظ المنتجات الغذائية، وتشرف على بعض المشروعات التي تهدف إلى تنمية الزراعة والغابات وصيد الأسماك .
منظمة العمل الدولية “(International Labour Organization (I.L.O”
تعمل على توفير عمل مناسب بأجر مناسب لكل يد عاملة ، وتوسيع دائرة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية ( التأمين الصحي)، وتعميم حماية الأمومة ، وتوفير تغذية كافية وسكن ملائم وأوقات للراحة وعقد اتفاقيات جماعية للعمل ، وتحديد ساعات العمل ، وحماية العمال من الإصابات الناتجة عن العمل، والاهتمام بمكافحة عمالة الأطفال وخصوصاً في الدول النامية إضافة إلى إصدار قواعد دولية للعمل وتقديم المعونة .
صندوق الأمم المتحدة الدولي لرعاية الطفولة .
‘United Nations International childreuis Emergency Fund”.
أنشئت هذه المنظمة عام (١٩٤٨م)، ويقتصر عملها على رفاهية الأطفال والأمهات ، فهي تعمل على تخفيض نسبة وفيات الأمهات والأطفال دون الخامسة ، والحد من سوء التغذية ، وتوفير التعليم الأساسي للجميع ، وتخفيض نسبة أمية الكبار ، وتحسين حماية الأطفال لاسيما في الظروف الصعبة .
وقد اختيرت السلطنة عضواً في المجلس التنفيذي لهذه المنظمة للفترة من ١٩٩٧ – ١٩٩٨م وهي المرة الثالثة التي تشغل فيها السلطنة عضوية هذا المجلس. كما قامت هذه المنظمة بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال خدمة الطفولة والأمومة من خلال مكتبها الدائم بالسلطنة .
وتهتم هذه المنظمة بحقوق الطفل، ومن أجل ذلك تم في (١٩٨٩م) إعلان اتفاقية عالمية تضمن للطفل بقاءه وحمايته ونماءه ، وتصون حقوقه المدنية والصحية والاجتماعية والثقافية، كما تمنع استغلاله وتشرده، ويمكن أن تتلخص بنود الاتفاقية في المحاور الآتية :
١- بقاء الأطفال مع أسرهم، أو مع أولئك الذين يتولون رعایتهم علی نحو أفضل.
٢- الحصول على غذاء كاف ومياه نظيفة.
٣- التمتع بمستوى معيشي لائق .
٤- الرعاية الصحية .
٥- رعاية وتدريب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
٦- التعليم المجاني .
٧- الحق في سلامة الأطفال وعدم إهمالهم .
٨- لا يجوز استخدام الأطفال كأيد عاملة رخيصة أو جنود .
٩- استخدام لغة الطفل ومزاولة شعائره الدينية والثقافية.
١٠ – التعبير عن الرأي واحترام وجهة نظر الطفل .
وتعد السلطنة عضواً في هذه الاتفاقية الدولية التي صدقت عليها عام (١٩٩٦ م)، إلا أنها تحفظت على بعض البنود الواردة في الاتفاقية لأنها : لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها في السلطنة .
مجلس الأمن الدولي United Nations Security Council
يعد مجلس الأمن الدولي السلطة الفعلية لمنظمة الأمم المتحدة ، ومن اختصاصاته حفظ الأمن والسلام الدوليين ، واستخدام القوة لإعادة السلم بين الدول ، وقد ترأست السلطنة المجلس مرتين خلال الفترة ١٩٩٤-١٩٩٥م
وبذلت كل جهودها لخدمة السلام والأمن الدوليين .
جهود السلطنة في تدعيم السلام العالمي
انطلاقاً من حقيقة أن التنمية الوطنية وتشييد الدولة العصرية يتطلبان توفير مقومات ضرورية ، في مقدمتها المناخ المواتي لذلك محلياً و إقليمياً ودولياً، انتهجت السلطنة منذ مسيرة النهضة العمانية المباركة إستراتيجية السلام والتعاون الدوليين باعتبار أن السلام جوهر الممارسة السياسية للسلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه-، وكونَه جزاً لا يتجزأ من السياسة العمانية على المستويات المختلفة خليجيا وإقليمياً ودولياً دون تفريط أو إفراط .
دور السلطنة في صون البيئة الدولية
منذ بزوغ فجر النهضة المباركة أهتم السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- بحماية البيئة وضمان تنمية مستدامة لها، والدلائل على ذلك كثيرة في السلطنة. ونظراً لرؤيته الواسعة، وإدراكاً منه أن الاهتمام بالبيئة أبعد من الحدود السياسية، فقد امتد اهتمامه ليشمل البيئة الدولية، وليس أدل على ذلك من تخصيص جائزة دولية لصون البيئة والتي تعدَّ أول جائزة عربية يتم منحها على المستوى العالمي في مجال حماية البيئة، فقد أنشئت هذه الجائزة في عام ١٩٨٩م بمبادرة كريمة من السلطان قابوس -طيب الله ثراه- وبترحيب منظمة اليونسكو. وتمنح جائزة السلطان قابوس لصون البيئة كل عامين من خلال برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) في منظمة اليونسكو اعترافاً وتقديراً للمساهمات المتميزة للأفراد والمجموعات والمؤسسات والمنظِمات في مجال حماية البيئة وبما يتوافق مع سياسة اليونسكو وبرامجها في هذا المجال.
ونظراً لجهود السلطنة في مجال حماية البيئة والتقدير الدولي الواسع لتلك الجهود تم اختيار السلطنة من بين الدول العشر الأكثر اهتماما وعناية بالبيئة على المستوى الدولي.
عُمان والعولمة (الاندماج في الاقتصاد العالمي)
في الوقت الذي تطور فيه الاقتصاد العماني على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة حرصت السلطنة على تنشيط علاقاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية لتكون رافداً لدعم سياسات التنمية الاقتصادية ، ومواكبة التطورات التي تفرضها العولمة والاتجاه المتزايد للعمل من خلال التجمعات الاقتصادية الكبرى، وقد حددت حكومة السلطنة السبل التي يمكن بها مواجهة العولمة والتي تتمثل في الآتي :
١- تطوير القدرات الوطنية .
٢- تأسيس الاقتصاد على أسس راسخة من التنافسية والإنتاجية العملية.
٣- الاهتمام بالعلم والبحث والتقنية الحديثة.
٤- توفير الظروف الملائمة التي تكفل للقطاع الخاص النماء.
٥- المشاركة في وضع الخطط التنموية والسياسات الاقتصادية .
وكل هذا يكسب الاقتصاد العماني القدرة على ممارسة النشاط بكفاءة ومرونة ویسر، ويمگّنه من مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (الجات).
ولقد عملت الحكومة خلال العقد الأخير من القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي على تهيئة الظروف الاقتصادية التي تمكنها من مواجهة تحديات العولمة ، وتضمن لها المحافظة على الهوية العمانية في خضم تداعيات العصر . وكان من بين ما قامت به في هذا المجال : تشريع القوانين واللوائح المنظمة للاستثمارات الأجنبية في البلاد، وإصدار قانون الملكية الفكرية ، وتطوير وتحديث المؤسسات القانونية والقضائية ، والدخول في المشاريع الاقتصادية العملاقة ، وتشجيع
الشباب العماني بمختلف الوسائل لدخول سوق العمل والانخراط في مختلف المهن ، إلى جانب ذلك كله فإن سياسة الحكومة ترمي إلى ضمان المحافظة على الحرف التقليدية وتطويرها فهي تشكل إرثاً حضاريا وتمثل أحد مقومات الهوية العمانية . وقد أُلغيت الرسوم الجمركية عن البضائع الواردة من بعض الدول العربية فى اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية .
كما تم في ١٧ مارس ٢٠٠٤م التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتفاهم السياسي بين السلطنة وجمهورية روسيا البيضاء ، وكذلك تم في ٧ يوليو ٢٠٠٤م التوقيع على اتفاقية تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية التي نصت على تشكيل مجلس أعمال عماني أمريكي تمهيدًا لعقد اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية .
