وبحسب نشرة الأداء المالي التي أصدرتها وزارة المالية، فإن أهم بنود الإيرادات العامة هي:
صافي إيرادات النفط: في نهاية الربع الثاني من عام 2024، ارتفع صافي إيرادات النفط بنسبة 3% إلى 3,362 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 3,257 مليون ريال عماني مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولاراً أمريكياً للبرميل وبلغ متوسط حجم إنتاج النفط 1,003 ألف برميل يومياً. ويعزى ذلك إلى منهجية شركة تنمية طاقة عمان في تحصيل إيرادات النفط وإدارة التدفقات النقدية.
صافي إيرادات الغاز: بلغ صافي إيرادات الغاز في نهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 943 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 15% مقارنة مع 1,115 مليون ريال عماني سجلت خلال نفس الفترة من عام 2023 وذلك بسبب تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
الإيرادات الجارية: بلغت الإيرادات الجارية في نهاية الربع الثاني من عام 2024 مبلغ 1,882 مليون ريال عماني، بانخفاض قدره 80 مليون ريال عماني مقارنة بـ 1,962 مليون ريال عماني المسجلة في نفس الفترة من عام 2023.
وفي الوقت نفسه، بلغ الإنفاق العام في نهاية الربع الثاني من عام 2024 نحو 5806 ملايين ريال عُماني، بزيادة قدرها 120 مليون ريال عُماني أي بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ووفقا للنشرة، فإن أهم بنود الإنفاق العام هي:
المصروفات الجارية: بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية في نهاية الربع الثاني من عام 2024م نحو 4,065 مليون ريال عماني بانخفاض قدره 13 مليون ريال عماني مقارنة بـ 4,078 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثاني من عام 2023م.
الإنفاق الإنمائي: في نهاية الربع الثاني من عام 2024م بلغ الإنفاق الإنمائي للوزارات والوحدات المدنية 502 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل ما نسبته 56% من إجمالي الإنفاق الإنمائي أي 900 مليون ريال عماني المخصص لعام 2024م.
المساهمات والمصروفات الأخرى: بلغ إجمالي المساهمات والمصروفات الأخرى في نهاية الربع الثاني من عام 2024 مبلغ 1,088 مليون ريال عماني، بزيادة قدرها 40% مقارنة بمبلغ 775 مليون ريال عماني مسجلة خلال نفس الفترة من عام 2023. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام الحماية الاجتماعية.
وبلغت مخصصات دعم نظام الحماية الاجتماعية والكهرباء والمنتجات النفطية 280 مليون ريال عماني و259 مليون ريال عماني و153 مليون ريال عماني على التوالي، كما تم تحويل مبلغ 200 مليون ريال عماني إلى بند التزامات الديون المستقبلية في الميزانية.
بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، دفعت وزارة المالية أكثر من 558 مليون ريال عماني للقطاع الخاص، وذلك من خلال قسائم الدفع التي تلقتها عبر النظام المالي الإلكتروني والتي أكملت دورتها المستندية.
تمكنت الحكومة خلال الربع الثاني من عام 2024 من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة، ليرتفع الدين العام إلى 14.4 مليار ريال عماني مقارنة مع 16.3 مليار ريال عماني مسجلة في نهاية الربع الثاني من عام 2023.
