وقد برزت مدينة السلطان هيثم، وهي مبادرة رئيسية للتنمية الحضرية، كمركز للاستثمار. وحصلت المدينة على 500 مليون ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأكثر من مليار ريال عماني من المشاريع العقارية المحلية. ومن المتوقع أن تصبح مدينة السلطان هيثم، بأحيائها السكنية المتكاملة، مركزًا اقتصاديًا نابضًا بالحياة.
وقد دفعت الاستثمارات الاستراتيجية سلطنة عمان إلى الصناعات ذات القيمة العالية، مما عزز قدرتها التنافسية العالمية. أدى استحواذ سلطنة عمان على حصص في منجمي كاتوكا ولويلي للماس في أنجولا إلى فتح طريق مربح إلى تجارة الماس، مما جعل السلطنة لاعبًا جادًا في هذه السوق الحصرية. وعلى نحو مماثل، يمثل استثمار عمان في جهاز xAI الخاص بإيلون ماسك خطوة مهمة في عالم الذكاء الاصطناعي، مما يجعل عمان رائدة إقليميا في مجال الابتكار الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر صندوق مستقبل عمان، بمحفظة أولية تبلغ 830 مليون ريال عماني، التزامًا قويًا بالمشاريع المؤثرة والمستدامة.
كما أن تركيز عمان على تعزيز الشراكات الدولية قد حقق نتائج مثيرة للإعجاب. أبرمت سلطنة عمان شراكة مع تركيا لإنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 500 مليون دولار. ولا يؤدي هذا التعاون إلى تعميق العلاقات الثنائية فحسب، بل يوسع أيضًا وصول عمان إلى الفرص العالمية.
لقد كان الانضباط المالي حجر الزاوية في التقدم الاقتصادي في سلطنة عمان. وانخفض الدين العام بما يزيد عن مليار ريال عماني، مما جعله يقترب من الحدود الآمنة. وقد أدى هذا التخفيض إلى توفير مبلغ 85 مليون ريال عماني، مما يعكس الإدارة المالية الحكيمة. وقد أسفرت الجهود المبذولة لتحسين مالية الدولة عن استرداد مبلغ 178 مليون ريال عماني للخزانة. علاوة على ذلك، حققت السلطنة فائضا ماليا تجاوز 500 مليون ريال عماني، مما يدل على مرونتها المالية.
لقد وصل الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان إلى مستويات غير مسبوقة. وبحلول منتصف عام 2024، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 25.981 مليار ريال عماني، مما يعكس زيادة بنسبة 17.4 بالمائة. ويؤكد هذا النمو التزام الحكومة بتعزيز بيئة صديقة للأعمال جاذبة للمستثمرين العالميين.
كما شهدت جهود التنويع الاقتصادي نجاحا ملموسا. وارتفعت طلبات التراخيص الصناعية بنسبة 77% في جميع المحافظات، مما يدل على التزام السلطنة ببناء قاعدة صناعية قوية.
قام جهاز الاستثمار العماني بتوسيع إجمالي أصوله بأكثر من مليار ريال عماني، لتصل محفظته إلى 19.2 مليار ريال عماني. ويعزز هذا التوسع قدرة الهيئة على دعم المشاريع التحويلية طويلة الأجل على الصعيدين المحلي والدولي.
يمثل عام 2024 نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد العماني. ومن خلال الاستثمارات الاستراتيجية والانضباط المالي والتركيز على رؤية عمان 2040، عززت سلطنة عمان مكانتها كوجهة استثمارية عالمية ومنارة للنمو والابتكار والمرونة.
