وتم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 468 مليون ريال عماني للمبادرات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة وتحفيز النمو. تشمل المخصصات الرئيسية ما يلي:
• 176 مليون ريال عماني لدعم المنتجات النفطية للتخفيف من التكاليف على المواطنين.
• 125 مليون ريال عماني لدعم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.
• تم توجيه مبلغ 50 مليون ريال عماني إلى وزارة التنمية الاجتماعية لتعزيز دعم الضمان الاجتماعي للأسر المعسرة وذوي الدخل المنخفض.
• 111 مليون ريال عماني لتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن التوسع في الخدمات المجتمعية الأساسية.
• مبلغ 6 ملايين ريال عماني لإعفاء 532 قرضا مقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل بنك التنمية العماني وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى أكتوبر 2024.
جهود خفض الدين العام
وفي محاولة لتعزيز الاستدامة المالية، حققت عمان تقدما كبيرا في إدارة دينها العام. ومن أبرز ملامح خفض الدين العام ما يلي:
• انخفض إجمالي الدين العام بنسبة 5.3%، حيث انخفض من 15.2 مليار ريال عماني في أوائل عام 2024 إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية العام.
• انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% إلى 34%، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
• انخفضت تكاليف خدمة الدين العام بنسبة 10.4 بالمائة، من 1.050 مليون ريال عماني في موازنة 2024 إلى 940 مليون ريال عماني في النتائج الأولية.
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تتوافق مع رؤية عمان 2040، مما يضمن بقاء السلطنة على المسار الصحيح لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستقرار المالي. ويؤكد التركيز على الإنفاق الاجتماعي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التزام الحكومة بتعزيز التنمية الشاملة.
