وجاء القرار بناء على قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90، وبناء على كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان، استجابة لما تقتضيه المصلحة العامة.
وجاء في القرار الصادر عن معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنه يجوز تجاوز هذه النسبة في حالات استثنائية، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان مثل حالات القروض طويلة الأجل أو القروض الموجهة للمشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية أو التي ترتبط بدرجة عالية من المخاطر.
كما أشار القرار إلى أن هذا العائد لا يسري على القروض المقدمة من البنوك وشركات التمويل وشركات تأجير الأصول المرخصة من البنك المركزي العماني.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة سنة من تاريخ نشره.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لضمان مرونة التمويل للشركات مع تعزيز مبدأ الحوكمة وتنظيم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
