سيشارك في الفعالية ممثلون عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتنمية القطاع المالي “استدامة”، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسوق مسقط للأوراق المالية. وسيقدم المؤتمر تفاصيل حول البرنامج ومساراته الثلاثة.
شرعت هيئة الخدمات المالية، التي تم تغيير اسمها من هيئة سوق المال في مايو من هذا العام، في حملة قوية لتنشيط القطاع المالي في سلطنة عمان.
وفي إطار هذا الجهد، تعهدت الهيئة بطرح حوافز لتأسيس شركات مساهمة عامة، وتحويل الشركات القائمة إلى شركات مساهمة عامة، وإدراجها في بورصة MSX. وتدعم هذه التدابير تحويل الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة مغلقة. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز سوق رأس المال وخيارات التمويل لمختلف الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أوضح المتحدث باسم الهيئة ماجد العبري في مؤتمر صحفي في وقت سابق من هذا العام النطاق التنظيمي الأوسع للهيئة: حيث صرح قائلاً: “إن إنشاء الهيئة وإصدار قانونها سيعيد ترتيب القطاع المالي ليشمل مجموعة أوسع من القطاعات، بما في ذلك التأمين وأسواق رأس المال ووكالات التصنيف الائتماني والسلع وأسواق الطاقة والمحاسبة والتدقيق”. وأكد العبري أن الهيئة تهدف إلى دمج القطاع المالي في عملية صنع القرار الوطني وتعزيز بيئة استثمارية مواتية في عُمان. وسيسهل القانون الجديد تطوير الأطر القطاعية وتعزيز نزاهة القطاعات المالية وشفافيتها وقدرتها التنافسية، مع حماية حقوق المستثمرين وضمان سرية البيانات.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز التنمية المستدامة للشركات المستهدفة وتوفير فرص تمويل جديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية وإمكاناتها للنمو.
