وكان هذا الانخفاض الكبير محوريًا في ترقيات التصنيف الائتماني المتتالية لسلطنة عمان، حيث انتقلت من B+ في عام 2021 إلى BB+. وتتوقع ستاندرد تشارترد أن الجهود المستمرة في خفض الديون وتحسين الأداء المالي والالتزام الثابت بالإصلاحات متوسطة الأجل قد تعيد قريبًا تصنيف عمان من الدرجة الاستثمارية.
ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، مدعومًا بفوائض الميزانية المستدامة. وقد يؤدي هذا الاستقرار المالي إلى فرص لإعادة التمويل، وبالتالي تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي العماني.
حسين اليافعي، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد عُمان
يشهد النشاط الاقتصادي في عُمان ارتفاعًا بفضل المبادرات الاستثمارية التي أطلقها صندوق مستقبل عُمان. وعلى عكس نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، تتأثر عُمان بشكل أقل بتخفيضات إنتاج النفط التي تفرضها أوبك+ بفضل إنتاجها المتزايد من الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي، الذي يشكل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، من 2.4% في عام 2023 إلى 3.0% في عام 2024، مع مساهمات كبيرة من السياحة والتصنيع والتجارة.
وأضاف حسين اليافعي: “إن النمو المتوقع بنسبة 3.0% في عام 2024 لهذه القطاعات يوضح نجاح جهود التنويع الاقتصادي في عُمان. كما يوفر توسع إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد ميزة فريدة من نوعها، حيث يوفر استقرارًا اقتصاديًا أكبر. ومع قيام صندوق المستقبل بدفع مبادرات الاستثمار، فإن سلطنة عُمان في وضع جيد لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الجاذبية للمستثمرين الدوليين”.
