الخلفية
في عام 2004، أبرمت أيرلندا صفقة ضريبية مدتها عشر سنوات مع شركة أبل. وقد سمح الاتفاق لشركة التكنولوجيا باستخدام شركتين تابعتين لها بموجب ثغرة “الأيرلندية المزدوجة”. وقد سمح هذا لشركة أبل بتجنب الضرائب على الملكية الفكرية من خلال إدراج الأصول باعتبارها غير ملموسة، مع تحقيق الحد الأدنى من الربح في الشركة الفرعية الثانوية. وعلى الرغم من إغلاق الثغرة في عام 2014، فقد استفادت أبل منها حتى عام 2020.
وفي عام 2016، قضت المفوضية الأوروبية برئاسة مارغريت فيستاجر بأن هذا الاتفاق غير قانوني بعد تحقيق مطول. ورغم انسحاب شركة أبل من الاتفاق، فإنها تواصل الطعن في النتائج. ومن ناحية أخرى، تزعم أيرلندا أن قرار الاتحاد الأوروبي يتعارض مع حقوقها الضريبية الوطنية.
التأثير المالي لشركة أبل
إذا حكمت المحكمة ضد شركة أبل، فقد تضطر الشركة إلى دفع 14.5 مليار دولار من الضرائب المتأخرة. يغطي هذا المبلغ السنوات العشر التي استفادت فيها أبل من الثغرة الضريبية. في عام 2020، انحازت محكمة أدنى تابعة للاتحاد الأوروبي إلى أبل وأيرلندا، لكن الاتحاد الأوروبي استأنف الحكم. قد يؤدي قرار المحكمة النهائي، الذي من المقرر أن يصدر قريبًا، إلى إعادة تشكيل المسؤوليات الضريبية لشركة أبل في أوروبا.
تأثيرات أوسع نطاقا
إن الحكم ضد شركة أبل قد يخلف تأثيرات واسعة النطاق، ليس فقط على الشركة بل وعلى الشركات المتعددة الجنسيات الأخرى. وإذا فاز الاتحاد الأوروبي، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التدقيق في الترتيبات الضريبية المماثلة في مختلف أنحاء المنطقة.
