خلال زيارة قام بها المراقبون مؤخرا، كان صمود المجتمع وتفاؤله ملموسين، حتى في مواجهة حالة عدم اليقين التي طال أمدها. ورحب السكان المحليون بالفرصة للتعبير عن مخاوفهم، ولكنهم رحبوا أيضا بأملهم الدائم في مستقبل أكثر إشراقا.
وقال أحمد الشهري، وهو مزارع محلي عاش في المنطقة طوال حياته: “لقد انتظرنا هذه المنازل لفترة طويلة، وعلى الرغم من التأخير، ما زلنا نعتقد أنه في يوم من الأيام، سيعيش أطفالنا في بيئة أفضل”. وأضاف: “هذا المشروع يعني الكثير بالنسبة لنا، ونحن نأمل أن تفي السلطات بوعدها في النهاية”. بدأ مشروع إسكان ساحل حمران على أمل تحسين الظروف المعيشية للسكان الذين اعتمدوا لأجيال على المنازل والخيام المؤقتة التي توفر القليل من الحماية ضد الظروف الجوية القاسية في المنطقة. وعلى الرغم من مرور أكثر من 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يحرز تقدمًا يذكر. وقد فشلت السلطات المعنية في تقديم تفسير واضح أو جدول زمني لإكماله، مما ترك المجتمع في حالة من الإحباط وعدم اليقين.
صُمم المشروع ليكون مبادرة اجتماعية مهمة، لا تقدم السكن الدائم فحسب، بل وتوفر أيضًا شعورًا بالاستقرار والأمن لمجتمع مهمش منذ فترة طويلة. كان سكان ساحل حمران، الذين يتمتع العديد منهم بجذور عميقة في المنطقة كرعاة ومزارعين، ينتظرون بفارغ الصبر اليوم الذي يمكنهم فيه الانتقال إلى منازلهم الجديدة. ومع ذلك، كان الواقع عبارة عن سلسلة من التأخيرات والنكسات التي تركت المشروع في حالة من الغموض.
كان أحد الأسباب الرئيسية للتأخير هو العقبات البيروقراطية والإجرائية التي ابتليت بها المشروع منذ البداية. فقد أدت التعقيدات القانونية المتعلقة بملكية الأراضي والموافقات الضرورية الأخرى إلى توقف التقدم.
في عام 2010، تم الإعلان عن مناقصة لبناء 400 وحدة سكنية كجزء من المشروع. ومع ذلك، عندما بدأت الأعمال أخيرًا في عام 2011، سرعان ما أصبح من الواضح أن المشروع لم يكن يتقدم كما هو مخطط له. تم بناء بعض الوحدات، لكنها تدهورت منذ ذلك الحين بشكل كبير بسبب التعرض للتآكل والرطوبة والمناخ القاسي في ظفار.
وعلى الرغم من هذه التحديات، لا يزال العديد من السكان متفائلين. وقالت منى سعيد علي، وهي أم لثلاثة أطفال: “نعلم أن الطريق كان طويلاً، لكننا ما زلنا هنا، وما زلنا ننتظر. ستوفر هذه المنازل لعائلاتنا الأمن الذي حلمنا به دائمًا، ونأمل أن تتابع الحكومة هذا المشروع حتى اكتماله”. وقد تفاقم الوضع بسبب نقص الخدمات الأساسية داخل المجمع السكني المخطط له. ووعد السكان ليس فقط بمنازل جديدة ولكن أيضًا بالوصول إلى خدمات حيوية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم. ومع ذلك، نظرًا لأن المشروع لا يزال غير مكتمل، فإن هذه الخدمات لا تزال بعيدة عن متناول العديد من أفراد المجتمع.
وقد كان للتأخير تأثير عميق على سكان ساحل حمران، حيث يشعر العديد منهم بأن السلطات تخلت عنهم. وقد تُرك المجتمع ليتحمل ظروفًا معيشية صعبة، حيث لا تزال العديد من الأسر تعتمد على الخيام والملاجئ المؤقتة التي لا توفر سوى القليل من الحماية ضد العوامل الجوية. وقد أصبحت هذه الهياكل المؤقتة، التي كانت تهدف إلى أن تكون حلاً قصير الأمد، الآن حقيقة طويلة الأمد بالنسبة للعديد من أفراد المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري أن تعطي السلطات المعنية الأولوية للمشروع وأن تعالج التحديات البيروقراطية التي تسببت في مثل هذه التأخيرات الكبيرة. كما أن التواصل الواضح والشفافية أمران بالغا الأهمية، مع توفير تحديثات منتظمة للمجتمع لإبقائه على اطلاع على تقدم المشروع.
وأشار يحيى مهد المعشني إلى أن وزارة التراث والسياحة نفذت إجراءات أمنية بتعيين حراس للموقع منذ فترة، وتشير التحديثات الأخيرة إلى أن أحد الاستشاريين يعمل الآن على الموقع، مما جدد التفاؤل باستئناف جهود الترميم.
وأعرب المعشني عن أمله في عودة العمل إلى مساره قريبًا، ما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الحفاظ على القيمة التاريخية والثقافية للموقع للأجيال القادمة.
ومع اختتام زيارة المراقب، كان الشعور بالأمل بين السكان المحليين لا يمكن إنكاره. قال يحيى المعشني، وهو أحد السكان الشباب: “لقد انتظرنا كل هذا الوقت، وسنستمر في الانتظار إذا اضطررنا إلى ذلك. نريد فقط أن نرى مجتمعنا يزدهر”.
