أصدر ديوان المحاسبة بسلطنة عمان تقريره السنوي لعام 2023، والذي سلط الضوء على سلسلة من المخالفات المالية والإدارية في شركة تنمية نفط عمان، من بين عدد من مؤسسات القطاع العام الأخرى.
وكشف التقرير، الذي شمل مراجعة موسعة لعقود ومشتريات وأداء الشركة المالي المملوكة للدولة، عن العديد من المخالفات في إدارة العقود، والافتقار إلى الحوكمة في بعض العمليات، وتجاوزات غير مبررة في التكاليف.
وكانت إحدى النتائج الرئيسية للتقرير هي استمرار شراء الأنابيب والملحقات لمدة 24 عامًا منذ عام 1999 من مورد واحد دون إعادة تقديم العطاءات. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المشتريات 4.177 مليار دولار حتى أكتوبر 2023. وأوصى ديوان المحاسبة بوقف التمديد المقترح للعقد لمدة 7 سنوات وبدلاً من ذلك تمديد العقد الحالي حتى أكتوبر 2024 فقط لضمان استمرارية التشغيل. وتجري الآن مراجعة شاملة للوائح المشتريات لتحسين الحوكمة وقصر المنح المباشرة للعقود على الحالات الأكثر تقييدًا فقط.
وأشار التقرير إلى زيادة في قيمة أحد العقود بمقدار 265 مليون دولار خلال الفترة 2017-2021، نتيجة الاعتماد على تقديرات الاستهلاك القديمة التي لم تأخذ في الاعتبار أنشطة الحفر المستقبلية. وتجاوز استهلاك الأنابيب الفعلي التوقعات بنسبة 21% إلى 39% خلال نفس الفترة. علاوة على ذلك، فقد تم فقدان 25 مليون دولار بسبب إعادة شراء المواد المخزنة لفترات زائدة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التخزين من 644 ألف دولار في عام 2017 إلى 3.2 مليون دولار في عام 2021.
كما تناول التقرير بالتفصيل نتائج مسودة اتفاقية التسوية بين شركة تنمية نفط عمان وأحد المقاولين في عام 2022، حيث بلغ إجمالي المخالفات 3.2 مليون دولار بسبب مخالفات في الفواتير والزيادات المتعمدة في الأسعار من قبل المقاول. وتم الاتفاق على مبلغ إضافي قدره 14.2 مليون دولار للتسوية، وتم تحديد مدفوعات زائدة قدرها 9.3 مليون دولار. ولم تسترد الشركة حتى الآن 6.7 مليون دولار من المدفوعات الزائدة للفترة بين 2020 و2022.
وكشفت عملية التدقيق وجود أخطاء في البيانات المالية لشركة تنمية نفط عمان لعام 2021 بقيمة 355 مليون دولار. وشملت هذه الأخطاء مبالغة في تقدير الأصول والخصوم بنحو 334 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي. ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد المدقق المسؤول عن هذه الأخطاء، على الرغم من تعهد الشركة بعدم إسناد أي عمل مستقبلي إلى المدقق المعني. كما أخرت الشركة تحويل التكاليف الرأسمالية لعدد 40 بئرا استكشافيا إلى المصروفات، ولم يتم شطب 17 بئرا لم تعد منتجة.
تم العثور على مشكلات كبيرة في عقد بقيمة 78 مليون دولار تم توقيعه في عام 2016 لخدمات معدات الحفر، حيث تم تمديد العقد لمدة 5 سنوات على الرغم من زيادة السعر بنسبة 29% مقارنة بمقاول آخر حصل على 30% فقط من العمل مقابل 25 مليون دولار. وخسر مبلغ إضافي قدره 46.5 مليون دولار بسبب ممارسات التعاقد من الباطن غير السليمة، حيث تم تخفيض حصة المقاول من الباطن المحلي إلى 2.5% بدلاً من 10% المطلوبة.
وسلط التقرير الضوء على انخفاض مخصصات مبادرات المحتوى المحلي من 24 مليون دولار إلى 1.5 مليون دولار بين عامي 2021 و2023، مع وصول الإنفاق الفعلي إلى 96 ألف دولار فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم حرق 135.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب بين عامي 2019 و2022، مما أدى إلى خسارة بقيمة 22.4 مليون دولار، وهو ما يمثل 99.6% من إجمالي الغاز المصاحب المنتج خلال هذه الفترة. وتعمل شركة تنمية نفط عُمان مع المقاولين لضمان احتجاز 90% من هذا الغاز بحلول عام 2025.
وأوصى ديوان المحاسبة الحكومي باتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة لتحسين إدارة العقود والمشتريات، وضمان الامتثال لمعايير الحوكمة، والحد من الإنفاق المفرط. وتجري التحقيقات لتحديد المساءلة عن المخالفات المكتشفة، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بمراجعة عقودها لمنع الأخطاء المستقبلية.
ويسلط التقرير الضوء على أهمية الشفافية والحوكمة في إدارة قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، وخاصة بالنسبة لشركة ذات أهمية مركزية في الاقتصاد مثل شركة تنمية نفط عمان.
