من الهدف الحالي البالغ 100 مليار دولار.
غير أن الخبراء المستقلين قدروا احتياجات البلدان النامية بأنها أعلى بكثير، حيث تبلغ 1.3 تريليون دولار سنويا. وهذا هو المبلغ الذي يقولون إنه يجب استثماره في تحولات الطاقة في البلدان ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى ما تنفقه تلك البلدان بالفعل، للحفاظ على متوسط ارتفاع درجة حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة مئوية. ويقول العلماء إنه بعد هذه العتبة، فإن ظاهرة الانحباس الحراري العالمي ستصبح أكثر خطورة وسيكون من الصعب عكس اتجاهها.
ويدعو الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المحادثات السنوية التي ترعاها الأمم المتحدة الشركات الخاصة والمقرضين الدوليين مثل البنك الدولي إلى تغطية العجز بمئات المليارات. ورأى البعض في ذلك نوعاً من شرط الهروب للدول الغنية.
وعندما ضربت الدولة المضيفة الأذربيجانية المطرقة وأعلنت إتمام الصفقة، هاجمتها تشاندني راينا، ممثلة الهند، الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، قائلة إن العملية كانت “مدبرة على مسرح”.
قالت راينا: “إنه مبلغ تافه”. “يؤسفني أن أقول إننا لا نستطيع قبول ذلك. إننا نسعى إلى تحقيق طموح أعلى بكثير من الدول المتقدمة.” ووصفت الاتفاق بأنه “ليس أكثر من وهم بصري”.
وقد ردد المتحدثون من دولة نامية تلو الأخرى، من بوليفيا إلى نيجيريا إلى فيجي، صدى راينا وهاجموا الوثيقة في تصريحات غاضبة.
وتعقدت مفاوضات التمويل بسبب انتخاب دونالد ترامب قبل أقل من أسبوع من يوم افتتاح القمة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتراجع ترامب عن أي التزامات تم التفاوض عليها في باكو وقال إنه سينسحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس. ويهدف اتفاق المناخ التاريخي لعام 2015 إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وتتمثل صعوبة أخرى في توقع قيام الكونجرس الذي يقوده الجمهوريون بتقليص التمويل لأوكرانيا، مما يضع عبئا أكبر على حلفاء ذلك البلد الأوروبيين ويترك أموالا أقل لجهود المناخ.
ومع ذلك، قال العديد من المفاوضين والدبلوماسيين إن انتخاب ترامب خلق أيضًا إحساسًا بالإلحاح حول الحاجة إلى تسريع التحول في الاقتصادات المترابطة بشكل متزايد حول العالم، والتي لا يزال الكثير منها يعتمد إلى حد كبير على الوقود الأحفوري.
وتأتي الاتفاقية، وهي غير ملزمة قانونًا وستعمل إلى حد كبير من خلال ضغط الأقران الدبلوماسيين، بعد أسبوعين من الجدل المثير للانقسام حول من يجب أن يدفع وكم المبلغ.
وبموجب قواعد الأمم المتحدة المكتوبة في عام 1992، تعتبر بعض الدول الغنية، ومعظمها في الغرب، متقدمة، في حين تعتبر دول أخرى، بما في ذلك الصين والمملكة العربية السعودية، نامية. إن البلدان في المجموعة النامية “مدعوة” لتقديم المساعدات المالية ولكن ليس من المتوقع أن تفعل ذلك.
لكن اليوم، تقول العديد من الدول الغنية إن هذا التمييز لم يعد منطقيا، وإن الصين والمملكة العربية السعودية ودول أخرى يجب أن تضطر إلى توفير حصة من تمويل المناخ. وقد قوبلت الجهود الغربية لنقل هذه البلدان إلى فئة البلدان المتقدمة بمقاومة شرسة ولم تنجح في نهاية المطاف.
كما اتهمت الدول النامية الدول الغربية بخيانة التزاماتها السابقة بالفشل في تحقيق الهدف السابق البالغ 100 مليار دولار إلا بعد سنوات من الموعد النهائي المحدد بموجب تلك الاتفاقية. كما اتهموا الدول الغنية باستخدام السياسة الداخلية كذريعة لمساهمة أقل.
المفاوضات، التي كان من المقرر أن تنتهي مساء الجمعة لكنها استغرقت أكثر من يوم كامل من الوقت الإضافي، جرت قرب نهاية عام آخر من الحرارة القياسية. ارتفعت انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم إلى مستوى قياسي بلغ 57 جيجا طن في العام الماضي، وهي ليست في طريقها للانخفاض كثيرًا، هذا إن كانت على الإطلاق، في هذا العقد، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة صدر قبل القمة مباشرة.
وبشكل جماعي، كانت الدول بطيئة للغاية في الحد من استخدامها للوقود الأحفوري، حتى أن العديد من العلماء يعتبرون هدف 1.5 درجة مئوية هدفًا بعيد المنال من الناحية العملية. وإذا واصلت الدول تنفيذ تعهداتها الحالية للحد من انبعاثاتها المحلية، وفقا لتقرير الأمم المتحدة، فإن العالم سيظل على المسار الصحيح نحو ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية.
ومن المتوقع أن تقدم البلدان تعهدات محدثة لخفض الانبعاثات في الأشهر المقبلة، قبل الموعد النهائي في فبراير/شباط. تتجه كل الأنظار نحو الصين والولايات المتحدة، وهما الدولتان الأكثر إطلاقاً للغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي على مستوى العالم، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.
إن الصين مسؤولة عن 30% من الانبعاثات العالمية، وعن كل النمو العالمي تقريباً في الانبعاثات على مدى العقد الماضي. سيشير تعهد الولايات المتحدة إلى المدى الذي تعتقد فيه إدارة الرئيس جو بايدن أن تشريعها المناخي المميز، قانون الحد من التضخم، يمكن أن يتحمل التراجعات البيئية التي وعد بها ترامب.
وفي قمة المناخ التي انعقدت العام الماضي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اعترفت الدول للمرة الأولى بالارتباط بين الوقود الأحفوري والانحباس الحراري العالمي، واتفقت على “الابتعاد” عن الوقود الأحفوري بحلول منتصف القرن.
وفي دبي، عمل الوفد السعودي بشكل خاص جاهدا لمنع الإعلان الختامي للقمة من ذكر الوقود الأحفوري على الإطلاق. ووجدت تقارير صحيفة نيويورك تايمز أن السعوديين واصلوا هذه الجهود، لا سيما من خلال العمل في خمسة منتديات للأمم المتحدة هذا العام لقتل أي لغة تؤكد هذا التعهد. وقال العديد من المسؤولين الغربيين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم تماشياً مع البروتوكول الدبلوماسي، إن المفاوضين السعوديين فعلوا الشيء نفسه في باكو، حيث حاولوا في الأساس إلغاء اتفاق العام الماضي. ورفض المسؤولون السعوديون المشاركون في القمة التعليق.
يجب أن يتم التوصل إلى القرارات في مؤتمرات القمة بموافقة بالإجماع. وهذا يعني أن الكتل الجيوسياسية، أو حتى الدول الفردية، يمكنها دفع صفقات صعبة تهدد بإخراج المحادثات عن مسارها.
وفي باكو، كان المضيفون الأذربيجانيون مسؤولين عن بناء الإجماع، وطوال فترة القمة، أعرب المفاوضون عن إحباطهم إزاء العملية التي بدت، خلال الأسبوعين السابقين للموعد النهائي يوم الجمعة، إما بطيئة عمدا أو ببساطة غير منظمة.
لقد كان المؤتمر قاسيا منذ البداية. استخدم الرئيس الأذربيجاني المستبد إلهام علييف كلمته الافتتاحية لانتقاد الحكومات ووسائل الإعلام الغربية، التي اتهمها بالنفاق. وأشار إلى أن أوروبا تشتري الكثير من الغاز الأذربيجاني وما زالت تريد المزيد بينما “تلقي المحاضرات” على أذربيجان حول التحول عن الوقود.
ظهرت هذه المقالة في الأصل في نيويورك تايمز.
