وهدفت المناقشات إلى معالجة التحديات المستمرة وتعزيز فرص العمل المؤقت في القطاعين العام والخاص، مما يعكس التزام الحكومة بتنمية القوى العاملة.
وأكد خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في كلمته الافتتاحية أن الدورة تتوافق مع الأهداف الوطنية لسلطنة عمان والتي تهدف إلى تنسيق الجهود لخدمة الصالح العام الأوسع. وركز الحوار على خمسة مجالات رئيسية، بما في ذلك المشهد الحالي والمستقبلي لعقود العمل المؤقتة، والعقبات التي تعترض تنفيذها، واستراتيجيات تعزيز هذه المبادرات لصالح الباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حد سواء.
وشرح آليات تصنيف فرص العمل بموجب العقود المؤقتة، وسلط الضوء على المبادرات المختلفة الرامية إلى تمكين الشباب العماني. ومن أبرز البرامج التي تمت مناقشتها:
مبادرة 2000: تهدف إلى طرح أدوار دائمة في المؤسسات الحكومية، ويستفيد منها 31 جهة حكومية و2000 باحث عن عمل.
مبادرة المليون ساعة: تهدف إلى توفير مليون ساعة عمل بدوام جزئي في الوحدات الحكومية التي بها شواغر وظيفية على أساس الساعة، ويستفيد منها 1222 باحثاً عن عمل في 22 جهة.
مبادرة سهم: برنامج تعاقدي لمدة عامين يستهدف 5000 باحث عن عمل، مع التركيز على تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات ذات الصلة بالسوق من خلال التدريب أثناء العمل في 42 جهة حكومية.
معالي الدكتور مهاد بن سعيد باوين وزير العمل في ضيافة مجلس الشورى في جلسته الخاصة بمبادرات التشغيل المؤقت
كما تناولت الجلسة موضوع دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في سوق العمل، والتقلبات الاقتصادية التي تؤثر على توفر الوظائف، والإطار القانوني لعقود العمل المؤقتة.
ولعبت لجنة الشباب والموارد البشرية دوراً حاسماً، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الخبراء والمتخصصين لتقييم مدى تنفيذ هذه المبادرات. وقدمت اللجنة تقارير وتوصيات مفصلة تهدف إلى تعزيز فعالية العقود المؤقتة وضمان الممارسات العادلة للموظفين. وأشارت النتائج التي توصلوا إليها أيضا إلى الحاجة إلى زيادة الاستقرار الوظيفي وشروط توظيف أكثر عدالة للعمال المؤقتين.
وشملت المواضيع الرئيسية التي تم تناولها خلال الجلسة اقتراح عضو مجلس الشورى يونس المنظري بتمديد بدل الأمن الوظيفي للمستفيدين بموجب المادة 119 من قانون الحماية الاجتماعية.
ودعا المنظري إلى تمديد البدل لمدة عام كامل لمن أتم ستة أشهر من استحقاقه، مع التخفيض التدريجي حتى الوصول إلى الحد الأدنى للبدل وهو 115 ريالا عمانيا. كما أكد على أهمية استدامة هذه المبادرات لمنع التحديات الاجتماعية وزيادة البطالة. .
وسلطت المناقشات الضوء كذلك على التفاوت في المزايا بين الموظفين المؤقتين والدائمين.
وأشار بدر الجابري، عضو لجنة الشباب والموارد البشرية، إلى الصعوبات التي يواجهها عمال العقود المؤقتة، الذين يفتقرون في كثير من الأحيان إلى حقوق وامتيازات الموظفين الدائمين. وأدى ذلك إلى دعوات لإجراء إصلاحات جذرية لتحسين ظروف العمل وضمان المعاملة العادلة.
وردا على ذلك، أكد وزير العمل أهداف مبادرات التوظيف المؤقت، مؤكدا أنها تهدف إلى بناء المهارات واكتساب الخبرة وزيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تقييم هذه البرامج ومعالجة التحديات وتحسين إطارها. وأشار أيضًا إلى أن العقود المؤقتة بموجب مبادرات مثل سهم يمكن تحويلها إلى عقود دائمة، حيث يواصل 97.1 في المائة من المستفيدين من سهم عملهم بموجب عقود مجددة لمدة عامين إضافيين.
وتؤكد هذه المناقشة الشاملة التزام عمان بمعالجة البطالة والتكيف مع الاحتياجات المتطورة لسوق العمل. ومن خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والاستفادة من استراتيجيات التوظيف المبتكرة، تهدف سلطنة عمان إلى خلق قوة عاملة أكثر مرونة وشمولية للمستقبل.
