يقدم قطاع الهيدروجين الأخضر الناشئ في سلطنة عمان فرص عمل وتوطين متنوعة في جميع القطاعات الفرعية الداعمة، وفقًا للتصريحات الأخيرة لوزير الطاقة والمعادن ورئيس مجلس إدارة شركة هيدروم، المهندس سالم بن ناصر العوفي.
وفي حديثه خلال حفل إطلاق مختبر جاهزية النظام البيئي للهيدروجين الأخضر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار العوفي إلى أن هناك حاجة إلى ما يقدر بنحو 40 مليون لوحة شمسية لتحقيق أهداف الدولة المتمثلة في إنتاج مليون طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر مدعومًا بـ 35 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وقال العوفي: “اليوم، أصبحت السوق العمانية من حيث الطاقة المتجددة سوقًا عملاقًا وقادرًا على استيعاب العديد من الصناعات. والأرقام التي ذكرتها ليست فقط للتأثير، ولكن أيضًا لكي يفهم القطاع الخاص أننا بحاجة إلى أربعين مليون لوحة شمسية للوصول إلى هدف عام 2030. وهذا يعني أن السوق العمانية المحلية أصبحت واعدة وقادرًا حقًا على استيعاب هذه الصناعات”.
لكنه أكد على ضرورة النظر إلى ما هو أبعد من الهدف الوحيد المتمثل في تصنيع الألواح الشمسية والتركيز بدلاً من ذلك على تطوير منظومة تصنيع أوسع. وقال: “يجب أن نبدأ في التفكير في هذه الصناعات، ليس فقط من حيث الألواح الشمسية، لكن اللوحة تحتاج إلى إطار، وهذا الإطار يتطلب قواعد وكابلات وتركيبات وموصلات للأجهزة. عندما زرنا بعض المواقع، وجدنا أشياء كثيرة إلى جانب اللوحة نفسها يمكن تصنيعها في البلاد”.
كما أكد على أهمية التخطيط للمستقبل.
“من المؤكد أن المشروع الأول لن يتم تركيبه بنسبة 100% من قبل موظفين عمانيين ولن يتم تصنيعه محليًا بنسبة 100%، مما يعني أنه لن يتم إنتاج كل شيء في البلاد. ومع ذلك، نحتاج إلى النظر في المشاريع المستقبلية لتحديد ما إذا كنا سنستمر في الاعتماد على استيراد العناصر وتثبيتها بواسطة عمال دوليين، أو ما إذا كنا سنبدأ التخطيط اليوم بشأن العناصر التي سيتم تصنيعها محليًا والمهن التي يمكننا تدريب السكان المحليين على القيام بها. “وأكد الوزير أن الاستمرارية أمر بالغ الأهمية أيضًا لتحقيق أهداف الأمة المتمثلة في تحقيق هدف إنتاج 8-9 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2050.
“يجب أن يكون هناك استمرارية. وهذا أمر ضروري لأننا ندير 3-4 مشاريع سنويًا، وهدفنا لعام 2050 ليس مجرد مليون طن من الهيدروجين الأخضر ولكن 8-9 ملايين طن. لتحقيق هذا الهدف، نحتاج إلى ما يقرب من 300 مليون لوحة شمسية، مما يشير إلى أن التوسع ضروري، ولكن يجب اتخاذ إجراء اليوم.”
وبحسب التقديرات الأولية التي قدمها الوزير، فإن تنفيذ كل من مشاريع الهيدروجين الأخضر الثمانية الموقعة في البلاد، والتي تهدف إلى إنتاج مليون طن متري سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، سيتطلب قوة عاملة تتراوح بين 70 ألفًا و80 ألفًا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري تركيب ما يقرب من 2000 إلى 3000 توربين رياح، بالإضافة إلى 40 مليون لوحة شمسية مذكورة سابقًا. وأشار إلى أن هذه المشاريع مجتمعة تفتح فرصًا مختلفة عبر مختلف القطاعات.
وبحسب المهندس عبدالعزيز الشيذاني، المدير العام لشركة هيدروم، فقد تمت إضافة مسار المحتوى المحلي إلى اختصاص مختبر الهيدروجين الأخضر، والذي كان يركز في السابق على أربعة مسارات رئيسية فقط: الخدمات اللوجستية والتنظيم والبناء والقوى العاملة.
وأضاف أنه على الرغم من تقاطعه مع القطاعات الأخرى، فمن الضروري معالجة هذا المحور بشكل كافٍ، من أجل تحقيق أهداف المختبر في تحقيق التنوع الاقتصادي. ويقدر إجمالي الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر الثمانية الموقعة حتى الآن بنحو 127 مليار دولار.
وفقًا للاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى الصفر الصافي، من المتوقع أن يساهم قطاع الهيدروجين الأخضر بنسبة إضافية قدرها 50 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
علاوة على ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يولد قطاع الهيدروجين الأخضر في عُمان إيرادات سنوية تبلغ 2 مليار دولار من تصدير واستخدام الهيدروجين الأخضر محليًا بدءًا من عام 2030، مع إمكانية نمو هذا الرقم إلى “مستويات مكونة من رقمين بمليارات الدولارات” على المدى الطويل. كما يقدر تقرير صادر عن شركة استشارات إدارة الأعمال Guidehouse Germany أن من المتوقع أن يخلق القطاع ما بين 291000 إلى 381800 فرصة عمل بناءً على أهداف عام 2050.
