وكان التركيز الرئيسي في الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية، حيث خصصت الحكومة 280 مليون ريال عماني لبرامج الرعاية الاجتماعية. ويؤكد هذا الاستثمار الكبير على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لدعم الفئات السكانية الضعيفة، وضمان وصول الفوائد الاقتصادية إلى جميع شرائح المجتمع. ويهدف التمويل إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية والفرص لمستقبل أكثر أمنا وعدالة.
وبالتوازي مع ذلك، خصصت الحكومة 259 مليون ريال عماني لدعم الكهرباء، بهدف إبقاء تكاليف الطاقة في متناول الأسر والشركات. ومن خلال دعم الكهرباء، لا تخفف الحكومة العبء المالي على المواطنين فحسب، بل تدعم أيضًا قطاع الأعمال، مما يتيح استمرار النمو والإنتاجية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها حاسمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وخاصة في فترة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وبالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة 153 مليون ريال عماني لدعم المنتجات النفطية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى حماية الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية. ومن خلال ضمان استقرار أسعار الوقود، تساعد الحكومة في حماية المستهلكين والصناعات من الصدمات الاقتصادية الخارجية، وبالتالي الحفاظ على المرونة الاقتصادية.
وتسلط هذه التدابير الداعمة المستهدفة الضوء على النهج الاستراتيجي الذي تنتهجه الحكومة في إدارة اقتصاد البلاد. ومن خلال التركيز على كل من الرعاية الاجتماعية والاستقرار القطاعي، تعمل السلطنة على ضمان حصول مواطنيها على الدعم المناسب مع تعزيز بيئة مستقرة ومواتية للنمو الاقتصادي.
