وقال وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، إن الوثيقة التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع تم إطلاقها “لتتماشى مع التقدم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية”.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المعولي على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي.
“تعتبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة من أهم الابتكارات التي ستقود الريادة العالمية في جميع الصناعات المستقبلية. وتتسابق البلدان لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لأسباب مختلفة، بما في ذلك ضمان الأمن الوطني وتحسين الخدمات الأساسية للمجتمع.
وأضاف الوزير: “وفقًا لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، من المتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع توقع 320 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط”، وأضاف: “تعمل عُمان بنشاط على إرساء الركائز الأساسية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، سواء في الحياة اليومية أو في البيئات المهنية، بهدف إنشاء اقتصاد رقمي فعال يستفيد من هذه التقنيات. ويشمل ذلك: تعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة بنهج يركز على الإنسان”.
وفي وقت سابق من العام الجاري، كشف وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي الشيذاني، أن السلطنة استقطبت استثمارات بقيمة 78 مليون دولار (30 مليون ريال عماني) في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2023.
وأضاف أن حجم تدفقات الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي في السلطنة من المتوقع أن يصل إلى 250 مليون دولار.
وبحسب البرنامج التنفيذي، تم تحديد 26 مبادرة ضمن ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتبني والتوطين والحوكمة، وتحقيق موقف يركز على الإنسان باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتشمل بعض أبرزها إنشاء بوابة بيانات وطنية، وإنشاء استوديو للذكاء الاصطناعي، وإصدار لوائح وإطار عمل للذكاء الاصطناعي، ومبادرات الحوسبة الكمومية، وإنشاء مركز وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإعادة تأهيل العمال الذين ستتأثر وظائفهم بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويعد البرنامج جزءًا من خطة أوسع للبلاد لتعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 2% حاليًا إلى 5% بحلول عام 2030 و10% بحلول عام 2040.
وتهدف المبادرة إلى استهداف قطاعات التنويع الاقتصادي الرئيسية في محاولة لتسريع تبني هذه التقنيات داخل هذه القطاعات. وتشمل هذه القطاعات “قطاعات التنويع الاقتصادي” مثل الخدمات اللوجستية والنقل، والخدمات المالية والمصرفية، والثقافة والسياحة، والطاقة والطاقة المتجددة، والتعدين.
كما تستهدف القطاعات التنموية التي تشمل خدمات الحكومة الرقمية (التحول الرقمي)، والصحة، والتعليم، والأمن والدفاع، وإدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية، والثروة السمكية والزراعة والموارد المائية.
