وترتكز الاستراتيجية على عدة ركائز أساسية: تعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتطوير اقتصاد الهيدروجين، وتعزيز احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. وتسترشد الخطة بخمسة مبادئ أساسية: ضمان أمن إمدادات الطاقة، وتسهيل التحول المنظم نحو إزالة الكربون، وبناء القدرات المحلية لتحويل الطاقة، وإنشاء اقتصاد منخفض الكربون، والحفاظ على الميزة التنافسية لسلطنة عمان في سوق الطاقة العالمية.
مريم بنت محمد الهاشمي، مديرة سياسات واستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة.
وأكدت مريم بنت محمد الهاشمي، مديرة سياسات واستراتيجيات الكهرباء وكفاءة الطاقة بوزارة الطاقة والمعادن، أن الهدف الأساسي للاستراتيجية هو توفير الطاقة اللازمة للنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية مع دعم جهود التنويع الاقتصادي في الدولة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص العمل، وبناء قوى عاملة وطنية ماهرة.
وحدد الهاشمي أهدافًا طموحة بموجب هذه الخطة، بما في ذلك زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في عُمان إلى 30% بحلول عام 2030، و70% بحلول عام 2040، وفي النهاية 100% بحلول عام 2050. وتهدف الخطة أيضًا إلى تحسين كفاءة الطاقة، مستهدفة 6 ميغا جول لكل دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. بالإضافة إلى ذلك، تسعى عُمان إلى تحقيق مبيعات بنسبة 100% من المركبات الجديدة الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2050 والوصول إلى معالم إنتاج الهيدروجين الأخضر المتمثلة في مليون طن بحلول عام 2030، و3.5 مليون طن بحلول عام 2040، و8 ملايين طن بحلول عام 2050.
وأكدت أن التحول في مجال الطاقة مسؤولية جماعية تفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، نظرًا لما تتمتع به السلطنة من موارد وفيرة من الطاقة المتجددة. وتماشيًا مع أهداف الطاقة الهيدروجينية، ذكرت الهاشمي أنه سيتم إجراء جولات ميدانية في المواقع المحددة بموجب المرسوم السلطاني رقم 10/2023 لمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. ويتم تقديم هذه المواقع بناءً على الخطط الاستراتيجية للوزارة ومبادرات شركة هيدروجين عمان (هيدروم). — ONA
