وأكدت نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، أن هذه المبادرات عززت قطاع التجارة الإلكترونية. وارتفع عدد تراخيص التجارة الإلكترونية إلى 5890، فيما تم تسجيل 100 متجر إلكتروني عبر منصة «معروف عمان». وقالت: “المبادرات المكتملة تعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية، مما يعزز القدرة التنافسية ويعزز النمو الاقتصادي”.
كما أكد الحبسي على أهمية القرار الوزاري رقم 499/2023 الذي أنشأ إطارًا تنظيميًا للأعمال الرقمية، بما يضمن حقوق المستهلكين والتجار مع تقليل التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت عزة بنت إبراهيم الكندي، مديرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ باقي المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. وأشارت إلى أن “الخطة تتناول التحديات الرئيسية مثل تنظيم السوق، وتسهيل الأعمال، وتوعية المستهلك”.
وتشمل المبادرات الرئيسية تطوير علامة ثقة لشركات التجارة الإلكترونية، وتبسيط تسجيل الشركات، وتنظيم الأسواق الرقمية. كما أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المنصات التقنية وبوابات المعاملات التجارية ومراكز البيانات الخاصة.
وجاءت المساهمات البارزة الأخرى من هيئة تنظيم الاتصالات، التي طورت شبكة النطاق العريض في سلطنة عمان وخفضت رسوم خدمة التوصيل، في حين أنشأ جهاز الاستثمار العماني مراكز لوجستية وصناديق لتمويل التجارة الإلكترونية.
قامت شرطة عمان السلطانية بفرض رسوم جمركية عادلة على شحنات التجارة الإلكترونية، بينما قامت هيئة حماية المستهلك بمراجعة قوانين المستهلك. وفي الوقت نفسه، قام البنك المركزي العماني بتطوير بيئة داعمة للمدفوعات الرقمية.
تغطي الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية في سلطنة عمان ثمانية ركائز رئيسية: البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتسهيل الأعمال التجارية، والمدفوعات الرقمية، وعمليات الشراء، والأطر القانونية والتنظيمية، وتنمية المهارات، والوعي بالسوق.
وعملت الوزارة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وشركاء آخرين لإطلاق الخطة في عام 2022. ومنذ ذلك الحين، عمل البرنامج على تحويل السلطنة بشكل مطرد إلى لاعب إقليمي رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي. – أونا
