ويسلط التقرير الضوء على ارتفاع الطلب في سوق العقارات في مسقط، وخاصة على العقارات السكنية. وتشهد العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية طلبًا مرتفعًا، مما يساهم في نمو سوق العقارات السكنية. ومن المتوقع أن يتوسع هذا القطاع بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة من عام 2024 إلى عام 2029، ليصل حجم السوق المحتمل إلى 358 مليار دولار بحلول عام 2029.
ويفضل المشترون بشكل متزايد العقارات الحديثة والفاخرة ذات المرافق عالية الجودة مثل الحدائق ذات المناظر الطبيعية وحمامات السباحة والصالات الرياضية الحديثة. كما يوجد طلب متزايد على العقارات في المواقع الرئيسية، بالقرب من المراكز التجارية والتجزئة والترفيهية مثل الخوير والغبرة.
هناك العديد من العوامل التي تدفع نمو سوق العقارات في عُمان. وكانت المبادرات الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبي، مثل تخفيف قوانين ملكية العقارات للأجانب وتقديم الحوافز الضريبية للمطورين، محورية. كما تعمل الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية، بما في ذلك الطرق والمطارات الجديدة، على تعزيز جاذبية السوق.
لقد اجتذبت البيئة السياسية المستقرة في سلطنة عمان والتنويع الاقتصادي الاستراتيجي، وخاصة بعيدًا عن الاعتماد على النفط، المستثمرين المحليين والدوليين. كما أدت أسعار الفائدة المنخفضة وشروط الرهن العقاري المواتية إلى جعل شراء العقارات أكثر سهولة، مما عزز الطلب في السوق.
تلعب خطة مسقط الكبرى 2040 دورًا حاسمًا في تشكيل المشهد العقاري. وتؤكد هذه الرؤية على التنوع الاقتصادي وتطوير المدن الذكية مثل مدينة السلطان هيثم والتكنولوجيا الحديثة المستدامة في المشاريع الجديدة مثل المدينة المستدامة – يتي. وتهدف الخطة إلى معالجة التحديات مثل قدرة المباني القديمة على التكيف وقيود توافر الأراضي، وخاصة في مناطق مثل روي، التي تتطور إلى مركز لوجستي وصناعي. وتركز خطة مسقط الكبرى على دمج الخدمات العامة الحديثة والمساحات الترفيهية والبنية الأساسية المتقدمة، بما في ذلك شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة.
وتؤثر التحولات الديموغرافية في مسقط أيضًا على اتجاهات العقارات. ويتوقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نموًا كبيرًا في العاصمة، مع تحرك ملحوظ بعيدًا عن المناطق التقليدية مثل روي والقرم. ويبرز التوسع بشكل أكبر على الجانب الغربي، في مناطق مثل الغبرة والخوير ومرتفعات المطار. ويتميز هذا التحول بظهور مجمعات سكنية متعددة الاستخدامات ومقرات الشركات وأماكن الضيافة ومراكز التسوق والبنية الأساسية المحسنة للقطاع العام. ويستمر التطوير غربًا إلى المعبيلة والأراضي الشاسعة غير المطورة المخصصة لمدينة السلطان هيثم.
كان النشاط العقاري في عُمان قوياً خلال النصف الأول من عام 2024، حيث بلغت عقود بيع العقارات ذروتها في مايو عند 6,638 عقداً وعقود الرهن العقاري عند 2,114 عقداً – أعلى حجم مسجل هذا العام. وتؤكد هذه الأرقام على الطبيعة الديناميكية لسوق العقارات في عُمان، مدفوعة بالسياسات الاقتصادية الاستراتيجية والمناظر الطبيعية الحضرية المتطورة.
