وبحسب تقديرات الإحصائيــة الخليجية فمن المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند 28% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس خلال عامي 2024 و2025. ومن شأن الإنفاق العام وبرامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية أن يسهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي واستدامة الإنفاق العام.
كما تكشف البيانات الصادرة عن الإحصائي الخليجي أن الدين العام لدول المجلس تضاعف خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، بعد أن كان 144 مليار دولار في عام 2014. ويصل حجم الدين كنسبة من وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ليبلغ ذروته في عام 2020 عند 40.3 في المائة، قبل أن يتراجع في السنوات التالية ليصل إلى نحو 29.8 في المائة في عام 2023.
كما سجل إجمالي المالية العامة في دول مجلس التعاون عجزا كبيرا خلال الفترة من 2014-2021. وسجلت أعلى قيمة عجز في عام 2015 بنحو 158 مليار دولار، أي ما يعادل 11.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي عام 2020، تم تسجيل عجز قدره 128 مليار دولار، وهو ما يمثل 8.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وشهدت المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا كبيرا في عام 2022 يقدر بنحو 134 مليار دولار، يمثل 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يليه فائض قدره 2 مليار دولار في عام 2023.
وتطور إجمالي الإيرادات العامة بدول مجلس التعاون بشكل ملحوظ خلال الفترة 2021 – 2023 لتسجل نحو 641 مليار دولار في عام 2023. وشكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 62 في المائة من الإيرادات العامة، مقارنة بـ 723 مليار دولار في عام 2022، شكلت الإيرادات النفطية 67 في المائة منها. .
ووصل إجمالي الإنفاق العام في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى مستوياته في عام 2023، مسجلاً نحو 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري ما نسبته 85 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، مقابل 15 في المائة للإنفاق الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.
