وقال وكيل وزارة النقل المهندس خميس بن محمد الشماخي إن هناك عددا من المبادرات يجري استكشافها لإنشاء مرافق تصنيع السيارات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية أن نقاط شحن السيارات الكهربائية التي يبلغ عددها حاليا نحو 100 نقطة في مختلف أنحاء سلطنة عمان، من المتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات إلى نحو 300 نقطة خلال العامين المقبلين.
وأشار المهندس الشماخي إلى أنه تم اعتماد قائمة من المبادرات من قبل الجهات المعنية لدعم انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع في السلطنة.
وقال “هناك زيادة مطردة في أعداد السيارات الكهربائية، حيث بدأت عدد من الوكالات في بيع السيارات الكهربائية، لكن التسعير لا يزال يشكل تحديًا، في حين تستمر الجهود لتمكين الوكلاء الجدد من استيراد سيارات أقل تكلفة وعالية الجودة وآمنة”.
وقال وكيل الوزارة إن هذه الجهود تنسجم مع توجه السلطنة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مؤكداً أن قطاع النقل يشكل 18% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، ونحو 60% من هذه الانبعاثات تأتي من السيارات الخفيفة، فيما تتوزع النسبة الباقية على السيارات الثقيلة والشاحنات وقطاع النقل البحري، مشيراً إلى أنه إذا أضفنا قطاع الطيران فإن الانبعاثات المنسوبة لقطاع النقل ترتفع إلى 25% من الإجمالي.
وأكد معاليه التزام السلطنة باتفاقية باريس للتغير المناخي، مشيرا إلى أن وفدا عمانيا سيشارك أيضا في قمة المناخ COP28 المقرر انعقادها في دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية نوفمبر المقبل، والتي ستسلط الضوء على الجهود والمبادرات الوطنية الرامية إلى خفض مستويات الكربون لتحقيق الاستدامة نحو مستقبل مستدام للسلطنة.
والجدير بالذكر أن الوزارة تعمل أيضاً مع المنظمة البحرية الدولية على تحديث بعض الأنظمة لتتماشى مع التوجهات العالمية، كما يجري العمل على الانضمام إلى الاتفاقيات المعدلة في القطاع البحري التي تندرج تحتها للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التلوث وانبعاثات الغازات الضارة.
وأضاف أن الوزارة تدرس أيضا إمكانية إنشاء مبادرة ممر عبور أخضر للمركبات الثقيلة والبضائع يربط ميناء صحار بمناطق امتياز النفط، وهو الاقتراح الذي لا يزال في مراحله المبكرة حاليا.
